أفاد خالد أحمد زكريا رئيس قسم النيابة المدنية بأن عدد الطعون بالتمييز المرفوعة من النائب العام لإمارة دبي والمرفوعة من النيابة المدنية والمتداولة حالياً أمام محكمة التمييز بدبي ثمانية طعون، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى ابريل لعام 2014. كما تم الفصل في اربعة طعون بالتمييز خلال ذات الفترة حيث نقضت محكمة التمييز الاحكام المطعون فيها منها طعنان احوال شخصية وطعن مدني واخر عمالي.

وأشار إلى أن الطعون المتداولة منها خمسة طعون في المواد المدنية وطعن في دعوى عقارية وطعنان في دعوى أحوال شخصية. يذكر أن المادة 174 من قانون الاجراءات المدنية وتعديلاته تجيز للنائب العام الطعن على الاحكام الانتهائية الصادرة في الدعاوى المدنية باختلاف انواعها اذا تضمن الحكم في اسبابه مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله كما أن الخصوم يستفيدون من هذا الطعن.

كما أن للنيابة المدنية بالنيابة العامة الطعن على الاحكام الصادرة في الحالات والدعاوى المدنية التي يوجب أو يجيز القانون تدخلها فيها متى تضمن الحكم مخالفة للنظام العام.