جدد برنامج «اهتمام للابتكار المجتمعي» دعوته للمشاركين الذين تفاعلوا مع موضوع الساعة «التوطين في القطاع الخاص» على المنصة التفاعلية للبرنامج على الموقع الإلكتروني التي خصصته وزارة شؤون الرئاسة للبرنامج الى المشاركة في صنع المبادرات الوطنية من خلال المساهمة بالتصويت على افضل المبادرات لقضية التوطين في القطاع الخاص، وذلك بموجب رسائل نصية قصيرة أرسلها البرنامج أمس الى كل من شارك برأي أو فكرة أو مقترح حول القضية.

وكان البرنامج قد سبق وكشف عن «المبادرات الست» التي استخلصها من أفكار مقترحات المشاركين الذين تفاعلوا مع القضية وانتهى إليها البرنامج في الثالث عشر من شهر أبريل الماضي وطلب من الأشخاص الذين تفاعلوا مع القضية الى التصويت واختيار ثلاث مبادرات كحد أقصى من المبادرات التي انتهى إليها للخروج بمبادرات وطنية من ابتكارهم المجتمعي، وحث المواطنين للعمل في القطاع الخاص لرفع المبادرات الأعلى تصويتا كتوصيات للجهات المعنية.

تفاعل كبير

ولاقى موضوع التوطين في القطاع الخاص الذي طرح كأول موضوع على منصة البرنامج، تفاعلاً كبيراً من جانب المواطنين والمقيمين للإدلاء بآرائهم ومشاركتهم حول الموضوع الذي اعتبره فريق العمل المشرف على المنصة أنه موضوع الساعة، نظراً لأهمية القضية المطروحة عبر هذه المنصة التي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

إنشاء كيان للتوطين

والمبادرات الست التي استخلصها البرنامج، الأولى «إنشاء كيان إداري معني بشؤون المواطنين العاملين في القطاع الخاص» وتتمثل فكرة المبادرة أو المقترح في استحداث جهة تُعنى بشؤون المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وستؤدي هذه الجهة لاختصاصات وأدوار متنوعة تتصل بالاحتياجات المباشرة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، مثل تلقي..

ورصد آراء، وملاحظات وتعليقات، ومقترحات المواطنين العاملين في القطاع الخاص بشأن التحديات التي تواجههم، والصعوبات التي قد يتعرضون لها في مؤسساتهم واقتراح البرامج الكفيلة لتصدي لهذه التحديات والصعوبات، ورفع التوصيات الملائمة بشأنها إلى الجهات المعنية لتنفيذه واقتراح البرامج لرفع مستويات الرضا الوظيفي لدى المواطنين العاملين في القطاع الخاص وإيجاد شراكة فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص بغرض إيجاد برامج من شأنها تهيئة البيئة الملائمة والجاذبة لعمل المواطنين في هذه المؤسسات.

تحفيز مؤسسات القطاع الخاص

والمبادرة الثانية «إعداد برنامج بشأن نظام الأفضلية لمؤسسات القطاع الخاص لتحفيزهم على التوطين» تتمثل فكرة المقترح في منح مؤسسات القطاع الخاص لمجموعة من المميزات التفضيلية والتسهيلات الحكومية جراء التزام هذه المؤسسات بمجموعة من مؤشرات التوطين مثل منح الأولوية في المناقصات الحكومية، وتخفيض رسوم بعض الخدمات.

تكريم المتميزين

والمبادرة الثالثة «تكريم المواطنين المتميزين العاملين في القطاع الخاص»، حيث إنه في الوقت الحالي لا توجد جوائز أو مبادرات على المستوى الاتحادي لتكريم المواطنين المتميزين العاملين في القطاع الخاص، في حين يحظى العاملون المواطنون المتميزون في القطاع الحكومي بالتكريم.

صندوق استثماري

والمبادرة الرابعة «إنشاء صندوق استثماري لدعم سياسات وبرامج التوطين في القطاع الخاص»، وتتمثل فكرة المقترح في إنشاء صندوق استثماري لتمويل برامج التوطين في القطاع الخاص، كتلك البرامج الهادفة إلى خلق فرص عمل للمواطنين، وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص، وسيتم تمويل الصندوق من عدة مصادر مالية.

التدوير الوظيفي

والمبادرة الخامسة «إعداد وتنفيذ برنامج للتدوير الوظيفي من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص» وتبرز فكرة هذا البرنامج في تدوير الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الحكومي من ذوي الكفاءات العالية والتُخصصية للعمل في وظائف استراتيجية وجاذبة في القطاع الخاص مثل الوظائف القيادية، والإشرافية، والاختصاصية، والتي تتناسب أجورها مع أجور الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الحكومي، وستوفر الحكومة بعض الحوافز للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي، لتشجيعهم على الانضمام إلى البرنامج.