اعتمدت اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية خلال اجتماعها الأخير برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، 12 مصنعاً جديداً لتوريد الأدوية للدولة بعد استيفائها لكل المتطلبات الفنية وأرجأت البت في 4 مصانع لحين استيفائها للشروط الفنية، كما وافقت اللجنة على تسجيل 16 دواء مبتكراً و4 أدوية بيولوجية و46 دواء محلي الصنع و73 دواء مثيلاً من دول مختلفة.
وتفصيلاً ، قال الدكتور أمين الأميري إن اللجنة قررت تأجيل النظر في 18 دواء لحين استيفاء باقي المتطلبات الفنية، وذلك للتأكد من تطابقها مع القواعد الفنية لتسجيل الأدوية وحماية لصحة المرضى وضمان وصولهم لأدوية مطابقة لأعلى المعايير العالمية من حيث الفعالية والأمان، كما تم رفض دواء بيولوجي لعلاج الزهايمر، وذلك لعدم استكمال الأدلة المرجعية العلمية الخاصة بعملية التسجيل.
تسعيرة 235 صنفاً
وأوضح أن اللجنة ناقشت بحضور ممثلين عن وزارة الصحة وهيئتي الصحة بأبوظبي ودبي ومدينة دبي الطبية والجامعات الوطنية، تسعيرة 253 دواء ما بين جديد وإعادة للتسعير وقد راعت اللجنة أن تكون الأسعار في اقل فئة سعرية ممكنة للأدوية مع عدم الاضرار باقتصاديات شركات الدواء وذلك لإحلال التوازن في سوق الدوائية بالدولة وتحقيق مبدأ الأمن الدوائي.
تسجيل 157 صنفاً
وأضاف أن اللجنة اعتمدت تقارير اللجان الفرعية المتخصصة لتقييم الأدوية والتي ناقشت تسجيل أدوية من المجموعات الدوائية المختلفة، والتي تشمل الأدوية المبتكرة والبيولوجية والأدوية التقليدية، وهي أدوية لعلاج الزهايمر وسرطان الجلد وضغط الدم وأمراض الربو والقلب وأمراض الأوعية الدموية.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بمناقشة واعتماد القيام بدراسات سريرية لعدد 4 أدوية جديدة قيد التطوير، خاصة بالسكري وأمراض الدم، مما يوضح تحول الدولة لمركز جاذب لشركات الدواء العالمية المبتكرة، وثقتها في اقتصاد الدولة، وبنيتها التحتية البحثية والطبية..
حيث إن إجراء البحوث السريرية جزء أساسي من عملية تطوير وابتكار الأدوية المختلفة، وهي من الخطوات المعقدة والطويلة في تطوير الأدوية وتحتاج إلى بنية تحتية بحثية متطورة وتحتاج إلى بيئة تشريعية رقابية تعمل وفق أعلى المعايير العالمية وهو ما يتوفر في الدولة.
صرف 4 أصناف دوائية
كما قامت اللجنة بمناقشة تعديل طرق الصرف لأربعة أدوية مسجلة، وذلك لتتماشى مع احدث النظم العالمية في أسس صرف الأدوية، وتعتبر أسس صرف الأدوية مكوناً أساسياً لمنظومة الدواء، حيث يوجد أدوية تصرف بوصفة طبية وأخرى تصرف بوصفة مراقبة وأخرى تصرف من دون وصفة طبية، وتعتمد هذه التصنيفات على درجة مأمونية الأدوية واستعمالاتها، وتخضع أسس صرف الأدوية لمراجعة مستمرة، وذلك لضمان وصول الأدوية بشكل آمن وقانوني للمرضى ولحماية المجتمع من خطر أي أدوية قد تسبب الإدمان أو أي ضرر في حال أسيء استخدامها.