أكد حسين عبدالله البشر مدير إدارة الاتصال الحكومي ببرنامج الشيخ زايد للإسكان أن البرنامج يدعم استقرار المرأة من خلال اللوائح والقوانين التي أعدها ومن خلال قيم مؤسسية نابعة من مبادئ دينية ومجتمعية وحرص كبير من قيادة دولة الإمارات على تماسك المجتمع الإماراتي، وأشار إلى أن أساس نشأة البرنامج هو في دعم الترابط الأسري وخلق بيئة تساعد على الاستقرار والأمان للأسرة الإماراتية.
وأضاف « إن لجان دراسة الطلبات تدرس بعناية الطلبات الخاصة بالمرأة وتراعي خصوصيتها والحقوق التي يجب أن تتوفر لها وفي الوقت ذاته تؤكد على مسألة اختيار الحل الأنسب لاستقرارها وعدم التشجيع على التفكك الأسري، ومثال على ذلك ما ورد في البند 2 في المادة رقم 19 بخصوص استحقاقات المرأة للمساعدة السكنية، حيث تستحق المرأة المواطنة « المطلقة » المساعدة السكنية في حال ثبتت حضانتها بموجب وثيقة صادرة من المحكمة المختصة وأن يكون والد الأبناء عاجزاً عن توفير مسكن مناسب لأبنائه، وهذا البند يؤكد على قيام البرنامج بدور الضاغط على ولي الأمر لعدم اتخاذ قرار الطلاق لما تلحقه من تبعات في توفير المسكن المناسب للأبناء، وفي نفس الوقت عدم فتح المجال للنساء للتساهل في موضوع الطلاق، وضمان توفر مساعدات حكومية تحفز على عدم الاستقرار.
وأشار البشر إلى أن الضوابط المعتمدة في لائحة الاستحقاق السكني تحد من ظاهرة التفكك الأسري، وتساعد على استقرارها وتلاحمها، كذلك نحرص من خلالها على حماية الأسرة المواطنة من الانهيار وندعم قيمة التماسك والتلاحم وأخذ مسألة الزواج بجدية والتزام، وأكد البشر أنه غير صحيح ما يتم تداوله بخصوص سهولة حصول المرأة المطلقة على المساعدة السكنية، حيث يتم رفض نسبة كبيرة من طلبات المطلقات، وذلك لعدم توافر شروط الاستحقاق لها.
المادة 19
ومن الحالات الخاصة بالنساء والتي يدعمها برنامج الشيخ زايد للإسكان، كما تشير لائحة البرنامج في المادة ( 19 ) فصل استحقاق المرأة للمساعدة السكنية (الأرملة الحاضنة للأبناء التي لديها أبناء ذكور لم يتجاوزوا (24) سنة أو إناث غير متزوجات) و (المطلقة الحاضنة التي تثبت حضانتها بموجب وثيقة صادرة من المحكمة المختصة على أن يكون والد الأبناء عاجزاً عن توفير مسكن مناسب لأبنائه). كذلك من الحالات التي تستحق المساعدة السكنية (فاقدة الأبوين المنقطعة دون عائل ملزم شرعاً بإعالتها، وقد حددت ضوابط لهذا البند كأن يثبت ذلك بحكم أو شهادة صادرة من محكمة مختصة بالدولة وألا يقل عمرها عن (30) ثلاثين سنة).
وختم البشر حديثه بأن حالات استحقاق المرأة في البرنامج جاءت وفق دراسة تم إعدادها وقد روعيت جميع الحالات التي يمكن أن تمر بها المرأة المواطنة كحالات الزواج من غير مواطن وغيرها من الحالات التي تؤكد حاجة المرأة للسكن في ظل ظروف معينة وعوامل مؤثرة، ويؤكد البشر أنه سيظل البرنامج مستمراً في إيصال عمله الأساسي في تحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة.