تبحث لجنة فحص الطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل 18 شكوى وتظلماً مقدمة من موظفين ضد المؤسسات والجهات الاتحادية التي يعملون لديها، وتتوزع الشكاوى بواقع شكويين ضد منطقة رأس الخيمة الطبية وشكوى ضد وحدة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم وشكوى ضد وزارة الأشغال العامة وشكوى ضد وزارة الداخلية وخمس شكاوى ضد برنامج الشيخ زايد للإسكان وشكوى موظف لطلب تعديل وضعه الوظيفي وشكوى ضد وزارة المالية وشكوى ضد الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وشكوى ضد وزارة البيئة والمياه وشكوى ضد مؤسسة صندوق الزواج.
ويتلقى المجلس الوطني الاتحادي الشكاوى ضد جهات حكومية اتحادية، وفق شروط معينة ولرئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.
وتختص اللجنة بالفصل في الطعون والنظر في الشكاوى الواردة للمجلس والمحالة إليها من رئيس المجلس مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، مشيراً إلى أن اللجنة مستمرة في أداء عملها وفقاً للنظام الخاص بها وتتلقى الشكاوى من جانب المواطنين ضد أي جهة حكومية.
الفصل التعسفي
وقالت مصادر اللجنة إن كل شكوى تتلقاها اللجنة تدرسها جيداً وتتم متابعتها مع الوزراء المختصين خاصة أن معظم الشكاوى التي تأتي إلى اللجنة تتعلق بموضوعات مهمة لموظفي الحكومة الاتحادية مثل الفصل التعسفي وعدم الترقية، حيث هناك حالات لموظفين لم تتم ترقيتهم من 5 إلى 10 سنوات، وكذلك تعديل أوضاع بعض الموظفين بعد مرور سنوات طويلة من الخدمة.
وأوضحت أن عمل ودور اللجنة يأتي في إطار الوظيفة الرقابية للمجلس بجانب مناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة إلى ممثلي الحكومة، ويتمثل ذلك في تلقي المجلس لشكاوى ضد جهات حكومية اتحادية وفق شروط معينة ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.
وذكرت أن للشكاوى شروطاً وأحكاماً لتقديمها تتمثل في أن تكون الشكوى ضد جهة حكومية اتحادية وأن يكون مقدمها قد سبق له أن تقدم بها إلى هذه الجهة الاتحادية المتظلم منها ولم تستوفه حقه وألا تكون هذه الشكوى قيد النظر في أي مرحلة من مراحل القضاء، أو أمام أي درجة من درجات التقاضي أو صدر بشأنها حكم قضائي بات وأن تكون الشكوى المقدمة إلى المجلس موقعة ممن قدمها ومذكوراً بها اسمه ومحل إقامته وجهة عمله.
حلول ودية
وأكدت أن اللجنة تحاول إيجاد حلول ودية للشكاوى التي تتلقاها من أصحابها قبل تسجيلها باللجنة وتأخذ طريقها الرسمي من خلال الاتصال بالوزير المسؤول المختص المعني بموضوع الشكاوى، وتم بالفعل حل الكثير من الشكاوى بهذه الطريقة وإذا لم تحل تأخذ مسارها الطبيعي ويفترض أن يتم الرد على الشكوى في فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ولكن هناك بعض الشكاوى ونظراً لتأخر الرد على اللجنة لم تحل رغم مرور أكثر من أربعة شهور على ورودها إلى اللجنة.
اللائحة الداخلية
وفقاً للمادة 119 من اللائحة الداخلية للمجلس يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، فيما تنص المادة 120 على تولي اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى.
وحسب المادة 121 تخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه، وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمراً يجب أن يبين المجلس رأيه فيه فعلى اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك إلى المجلس.