اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ورئيس بلدية دبي، ترسية مشروع مستودعات النيابة العامة بمنطقة القصيص بدبي، بكلفة تقديرية تبلغ 5 ملايين درهم على المقاول، في إطار جهود بلدية دبي لتأمين المنشآت الخدمية الأساسية لخدمة المواطنين وللدوائر الحكومية، ومن منطلق التعاون المشترك بين الدوائر الحكومية.
صرح بذلك المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، مضيفاً: لقد تقرر البدء بأعمال التنفيذ خلال أيام، وسيكون المشروع جاهزاً للاستخدام في النصف الثاني من عام 2015.
ويتكون مبنى المشروع من طابقين، الطابق الأرضي يستخدم مخازن لمضبوطات النيابة العامة، والطابق الأول يستخدم مخازن لملفات النيابة، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 22 ألف قدم مربعة، وقد روعي في التصميم أحدث معايير الأمن المطلوبة لهذه النوعية من المشاريع.
محلات العياص
كما ذكر مدير عام البلدية انتهاء الدائرة من تنفيذ مشروع محال تجارية بمنطقة العياص، الذي يقع على طريق الإمارات.
وأضاف: يتكون المشروع من مبنى (أرضي أول) خصص الطابق الأرضي لعدد 17 محلاً تجارياً بحيث يُلحق بكل محل مخزن خاص به، إضافة إلى الخدمات المطلوبة للمشروع (غرفة كهرباء، هاتف ونفايات)، ويتكون الطابق الأول من عدد 40 أستوديو سكنياً وغرفاً خدمية للكهرباء والتليفونات، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع في حدود 45 ألف قدم مربعة، وبكلفة إجمالية 8.5 ملايين درهم.
كما أشار إلى أنه قد تم تطبيق كل معايير المباني الخضراء والعمارة المستدامة في مشروعات بلدية دبي، من حيث استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وتشطيبات عالية الجودة تراعي الاستخدام الداخلي للمشروع، ونظام الإضاءة الخارجي وتسخين المياه اللازمة للمشروع جميعها تعمل بالطاقة الشمسية.