أعلنت هيئة الإمارات للهوية عن مشاركتها في "مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للبطاقات والدفع الإلكتروني 2014" بصفتها الشريك الحكومي الرسمي للحدث في دورته السادسة عشرة الذي تقام فعالياته يومي 13-14 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.
ويُشارك في الحدث خبراء عالميون في أنظمة وتكنولوجيا البطاقات الذكية، يعرضون أكثر من 150 ورقة عمل تسلّط الضوء على أحدث التجارب وأفضل الممارسات في مجال صناعة بطاقات الهوية الإلكترونية الذكية.
ويُلقي الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات، الكلمة الافتتاحية في المؤتمر كما تشارك الهيئة بأكبر منصة عرض في المعرض المصاحب للمؤتمر، إلى جانب أكثر من 240 مؤسسة وشركة عارضة من نحو 100 دولة.
وتعرض الهيئة من خلال منصتها مجموعة من أحدث الخدمات الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية التي تقدمها للمتعاملين.
متخصصون دوليون
ويشهد المعرض مشاركة متخصصين محليين وإقليميين ودوليين في مجال البنوك والبطاقات الإلكترونية والبيع بالتجزئة والاتصالات، من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى.
وتأتي رعاية الهيئة لهذا الحدث في إطار التزامها بالمساهمة في دعم وبناء مجتمع المعرفة في دولة الإمارات، وترجمة لأحد أهمّ محاور خطتها الاستراتيجية المتعلقة بالمساهمة في تعزيز ثقافة الهويّة الرقمية والتعريف بأهميتها ودورها وآفاقها المستقبلية، من خلال المشاركة في الملتقيات والفعاليات العالميّة.
وقالت الهيئة إن مشاركتها في هذا الحدث تهدف إلى التعريف بمشروع بطاقة الهوية، باعتباره أحد أهم المشاريع الحيوية التي تنفذها الدولة، والهادفة إلى المساهمة في التحول الحكومي والاقتصادي وتعزيز مقومات الأمن والتنافسية العالمية لدولة الإمارات، من خلال توفير منظومة متكاملة ومتقدمة لإدارة الهوية الشخصية.
وأكدت الهيئة أن الحدث يشكل فرصة مهمة لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص للاطلاع على أفضل الممارسات والتعرف على أحدث أنظمة وبرامج وحلول وتقنيات الدفع الإلكتروني، لمواكبة جهود الدولة وسعيها نحو التحوّل الإلكتروني وبناء اقتصاد المعرفة وتعزيز التعاملات الإلكترونية على الشبكات الرقمية.
ويتوقع منظمو الحدث أن يستقطب المؤتمر والمعرض أكثر من 10 آلاف زائر على مدى يومين، حيث يتيح الفرصة للاطلاع على أحدث حلول وأنظمة البطاقات الذكية وتطبيقات الهوية الرقمية والدفع الإلكتروني للمؤسسات الحكومية والخاصة، التي تواكب التحدّيات الجديدة التي تواجهها دول العالم في سعيها لتوفير منظومة متكاملة من الأمن والأمان في عمليات الدفع الإلكتروني، من خلال تطوير القدرات البشريّة وتوفير التقنيات الحديثة.