كشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن إطلاق مبادرة لتعزيز سلامة الأطفال وتأمين الحماية اللازمة لهم في وسائط النقل المدرسي، ومتابعتهم الكترونيا بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والاتحادية، تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مشيرا الى ان المبادرة تهدف إلى ضمان سلامة الأطفال في حافلات النقل المدرسي، من خلال مراقبة موقع ومسار الحافلة ونقاط التوقف، والمراقبة المرئية والصوتية الحية وحفظ التسجيلات، ومراقبة عملية صعود ونزول الأطفال من وإلى الحافلة.
إضافة إلى التقارير الآنية والدورية وربطها بغرفة العمليات، ووضع جملة من الضوابط والاشتراطات الكفيلة بضمان عملية النقل الآمن للأطفال ومن خلال هذه المبادرة على حافلات المدارس سيتمكن كل أب من متابعة الحافلة حتى طريق مسارها لسكن الطلبة، مؤكداً سموه أن التوجه الاستراتيجي للوزارة يجسّد رؤيتها في أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، ورسالتها التي تركز على العمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات.
جاء ذلك في الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي امس وناقش خلالها سياسة وزارة الداخلية فيما يتعلق بالسلامة المرورية على الطرق الخارجية والشرطة المجتمعية برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس وبحضور معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة وكيل مساعد لشؤون الجنسية والاقامة والمنافذ بالانابة واللواء محمد خلفان الرميثي نائب القائد العام لشرطة ابوظبي.
وحضر الجلسة المديرون العامون بوزارة الداخلية، و70 ضابطاً من دورتي القيادات الأولى والوسطى، و60 طالباً مرشحاً من مختلف الدفعات في كلية الشرطة.
ازدياد التحديات
وأعرب سموه عن سعادته بوجوده بين إخوانه في المجلس الوطني الذي يثري الحكومة والمجتمع بكثير من الايجابيات، ونحن اليوم في دولة الإمارات نرى التحديات تزداد في العالم منها أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، والتقييمات التي تصلنا من منظمات ودول وهيئات دولية تضع الإمارات في مقدمة دول الشرق الأوسط بل العالم في مستوى الخدمات الحكومية ومستوى سعادة المواطنين وهذا شيء يفرح.
وأضاف انه بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الحثيثة والمثابرة ظهرت من خلال مشاركة العالم في القمتين الحكوميتين الأولى والثانية لمشاركة العالم التجارب الإيجابية في دولة الإمارات
واعرب سموه عن فخره لخدمة بلده من خلال وزارة الداخلية وبعد كل الانجازات التي حققتها وبملاحظاتكم نحن نتقدم ونشكر اللجان من المجلس والوزارة على عملها ونحن نحاول أن نكون واضحين مع المجتمع ومع الحكومة ومع انفسنا ورؤيتنا في الوزارة أن نعمل بفعالية لتصبح الدولة إحدى أكثر دول العالم أمنا وسلاما، ورسالتنا تعزيز الخدمات لكل من يعيش على أرض الدولة.
الأبراج الذكية
وأعلن سموه في استعراضه لانجازات الوزارة فيما يتعلق بالسلامة المرورية على الطرق الخارجية عن إطلاق مشروع "الابراج الذكية" للتعامل مع الضباب من خلال لوحات إلكترونية، ومجسات للضباب ترصد حالة الضباب ومستوى الرؤية على الطرق بشكل آلي وتتفحص حالتها من حيث الحوادث والازدحام المروري أو أية مشكلات على الطرق، وترتبط بالأقمار الصناعية وغرفة العمليات لمركز الأنظمة المرورية الذكية الذي يقوم بدوره ومن خلال أنظمة وبرامج متطورة بتحديد السرعات القصوى حسب حالة المناخ، ويتم بث رسائل على شاشات عرض إلكترونية كبيرة على الطرق الخارجية لتنبيه الجمهور من جهة، وإرسال الرسائل التحذيرية والإرشادية إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية مؤكدا أن هذه الخطوة تمت بعد وقوع عدة حوادث على الطرق الخارجية بسبب الضباب.
أفضل دول العالم أمناً وسلامةً
وقال سموه أطلقت وزارة الداخلية استراتيجيتها 2014 2016 استكمالاً لمسيرة التطوير والتحديث التي بدأتها الوزارة منذ دورتين استراتيجيتين سابقتين، وجاءت الاستراتيجية الجديدة لتتواءم مع رؤية الإمارات 2021 مؤكدا ان التوجه الاستراتيجي للوزارة يجسّد رؤيتها في أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، ورسالتها التي تركز على العمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات، من خلال تقديم خدمات الأمن والمرور والإصلاح والإقامة، وضمان سلامة الأرواح والممتلكات، مقابل القيم التي تتضمن العدالة والعمل بروح الفريق، وحسن التعامل والنزاهة والولاء والمسؤولية المجتمعية.
واضاف ان الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية ترتكز على تعزيز الأمن والأمان وضبط أمن الطرق، وتحقيق أعلى مستويات السلامة للدفاع المدني.
252 مبادرة
وأوضح سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن التقارير تشير إلى أن عدد مبادرات ومؤشرات وزارة الداخلية لعام 2011-2013 التي حققتها قطاعات الوزارة، المتمثلة في قيادات الشرطة والجنسية والإقامة والمنافذ، والدفاع المدني، والمؤسسات العقابية والإصلاحية، والتنسيق المروري والموارد البشرية، والخدمات الإلكترونية والاتصالات، والمالية والخدمات المساندة، والإدارات الأخرى بلغت 252 مبادرة، و26 مؤشراً استراتيجياً على مستوى وزارة الداخلية.
وذكر سموه فيما يتعلق بالإنجازات التي حققتها الوزارة ضمن استراتيجيتها 2011- 2013 والمتعلقة بقياس نسبة شعور الجمهور بالأمن والسلامة، ان نسبة الهدف المراد تحقيقه بلغت 85.0% عام 2011، وبلغت نسبته الفعلية التي تحققت 91.6%، أما في عام 2012 فقد بلغت نسبة الهدف المراد الوصول إليه، 92.0%، وبلغت نسبته الفعلية التي تحققت نفس النسبة السابقة 92.0% وفي عام 2013 فقد كانت نسبة الهدف المراد الوصول إليه لقياس شعور الجمهور بالأمن والسلامة 93.0%، بينما بلغت نسبته الفعلية التي تحققت 94.5%، وفقاً للاستبيانات التي أجرتها الوزارة من خلال مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية كجهة محايدة لضمان الشفافية.
وأضاف سموه ان الاستبيانات التي أجرتها الوزارة حول معدل الجرائم المقلقة لكل مائة ألف من السكان تشير إلى أن الهدف المراد الوصول إليه من هذه الجرائم ليصل عددها إلى 120 جريمة لكل مئة ألف من السكان بينما بلغ العدد الفعلي الذي تحقق 110.23 عام 2013، في إشارة واقعية لمدى الانخفاض الكبير الذي تحقق، وفق معدلات قياسية دقيقة، أما عام 2012 فقد بلغ الهدف المراد الوصول إليه 125 جريمة لكل 100 ألف من السكان، والذي تحقق فعلياً بلغ 118.6، وفي عام 2011 بلغ الهدف المراد الوصول إليه 115 جريمة، والذي تحقق فعلياً بلغ 119.8 جريمة لكل مائة ألف من السكان.
أسباب الوفيات
واوضح سموه ان الانحراف المفاجئ يأتي في مقدمة اسباب الوفيات، حيث تسبب في وفاة ما نسبته 15.95% من إجمالي الوفيات، يليه الإهمال وعدم الانتباه، وتسبب في وفاة 13.04%، وتسبب عدم ترك مسافة كافية في وفاة 11.76% من الوفيات، ويأتي في المرتبة الرابعة عدم تقدير مستعملي الطريق الذي تسبب في وفاة 9.32%، يليه عدم الالتزام بخط السير وتسبب في وفاة 8.05%، وتسبب دخول الشارع قبل التأكد من خلوه في وفاة 7.94%، يليه تجاوز الإشارة الحمراء حيث تسبب في وفاة 6.22%، وتسببت السرعة الزائدة في وفاة 5.77% من إجمالي عدد الوفيات على مستوى الدولة.
وقال سموه ان نسبة الرضا العام عن الخدمات المرورية المقدمة للجمهور بلغت 85%، ونسبة الرضا عن إدارات المرور والدوريات 85.3%، وعن إدارات الترخيص 87.2% في عام 2013، وتم تنفيذ 450 حملة للتوعية المرورية على مستوى الدولة، وشارك فيها 3,500.000 عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تنفيذ 3500 زيارة للمدارس والجامعات والشركات، وبلغ عدد المستفيدين من برامج التأهيل لمخالفي قانون السير والمرور 2685 مخالفاً.
وتابع سموه قائلا: ان إدارات المرور والدوريات بالدولة قامت بتنفيذ مجموعة من المبادرات لتحقيق السلامة على الطرق منها، توحيد السرعة والهامش على جميع الطرقات الخارجية؛ ومن ضمنها شارع محمد بن زايد، وتحسين مستوى السلامة بالتقاطعات الحيوية، وإعداد مشروع المراجعة السنوية للسلامة على الطرق الاتحادية بالتعاون مع الشركاء، وإدخال الأنظمة والتقنيات المرورية الحديثة.
كما قامت بتطبيق مجموعة من اللوائح الحديثة للتأكد من سلامة المركبة منها، تعهيد الفحص الفني للمركبات الخفيفة لجهات موثوقة "أدنوك الإمارات للبترول" وتطبيق اشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية "تطبيق الكاميرا في الحافلات المدرسية" والتأكد من مواصفات الحماية الجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات، وإعداد لائحة الرقابة على إطارات المركبات، وتطبيق نظام التصاريح المؤقتة لسائقي الشاحنات، واشتراطات السلامة في الحافلات الصغيرة "14 راكباً وأقل"، وتشديد العقوبات على سائقي المركبات الثقيلة في المخالفات الخطرة.
واشار سموه الى انه تم توفير العديد من الخدمات المرورية للجمهور لتسهيل وتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز معاملاتهم، حيث تم تطبيق نظام المرور والترخيص الاتحادي على مستوى الدولة والذي يوفر 77 خدمة، وتطبيق نظام النافذة الواحدة لإنجاز الخدمات المرورية، وربط شركات التأمين بنظام المرور والترخيص الاتحادي، وإعادة هندسة الإجراءات وتوحيد معايير وأنظمة وإجراءات ترخيص وتجديد المركبات، وتوحيد نماذج رخص القيادة وملكيات المركبات على مستوى الدولة.
أكاديمية طب الطوارئ
وفي ما يتعلق بأكاديمية طب الطوارئ التي تقام بالتعاون مع جامعة هارفارد فقد بدأ العمل بتوطين الخدمة، وتطبيق افضل الممارسات وسيبدأ استقطاب الطلبة المواطنين في شهر أكتوبر من العام الجاري، حيث يبلغ عدد الطلبة 80 طالباً لكل دفعة، و60 طالباً للتعليم الطبي المستمر.
وتناول الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محور الشرطة المجتمعية.
وقال ان الشرطة المجتمعية بدأت كالتجربة في عام 2003 بمركز شرطة بني ياس، والمدينة في العين، وبعد نجاحها تم تعميمها في إمارة ابوظبي عام 2005، وفي عام 2008 تم إنشاء إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفي عام 2009 اعترفت الأمم المتحدة بالتجربة على أنها نموذج يحتذى به، وفي عام 2011 صدر قرار بإنشاء إدارات للشرطة المجتمعية والدعم الاجتماعي في كل القيادات الشرطية على مستوى الدولة.
واكد سموه ان الشرطة المجتمعية بذلت جهوداً كبيرة لكسب ثقة المجتمع، حيث حققت نجاحاً في ذلك بلغت نسبته 91.80% عام 2011، وانخفضت النسبة قليلاً عام 2012 حيث بلغت 91.50% ثم عادت وارتفعت نتيجة للنجاحات التي حققتها في حل العديد من المشكلات، حيث بلغت نسبتها 93.60% عام 2013، وفي ما يتعلق بنسبة الالتزام نحو المجتمع فقد بلغت 85.1% عام 2011، وارتفعت النسبة لتصل إلى 86.5% عام 2012، وزادت نسبة الالتزام نحو المجتمع لتصل إلى 89.6% عام 2013، وبلغ عدد المشكلات التي تم حلها عام 2011، 303 مشكلات بينما بلغ عددها عام 2012، 611 مشكلة، وفي عام 2013 قامت الشرطة المجتمعية بحل 718 مشكلة.
وفي ما يتعلق بالرضا العام للمجتمع فقد بلغت نسبته 90.6% عام 2011، وزادت نسبة الرضا العام للمجتمع لتصبح 90.7% عام 2012، وارتفعت النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى 92.4% في عام .
أداء متميز
أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بأداء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفريق وزارة الداخلية خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي أمس، مؤكداً أن رجال الشرطة في الدولة يحظون بكامل الاحترام والتقدير.
جاء ذلك في تدوين لمعاليه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقال: "أداء متميز لسمو الشيخ سيف بن زايد وفريق وزارة الداخلية في جلسة المجلس الوطني الإتحادي. رجال الشرطة في الإمارات يحظون بالاحترام والتقدير".دبي - البيان
ذكرى غالية
قال المجلس الوطني الاتحادي: يحتفل وطننا العزيز اليوم بالذكرى الثامنة والثلاثين لتوحيد القوات المسلحة، يوم صدور القرار التاريخي الحكيم في السادس من مايو عام 1976 بتوحيد القوات المسلحة للدولة تحت راية الاتحاد المجيد.
واضاف في بيان اصدره امس بمناسبة الذكرى 38 لتوحيد القوات المسلحة إن هذه الذكرى الغالية تُجسد عمق الإيمان بالوحدة والمصير المشترك، ومنطلقاً لمرحلة من العمل الدؤوب المخطط لبناء قوات مسلحة إماراتية فاعلة، وقادرة على صيانة أمن الوطن واستقراره وحماية مكتسباته بسواعد عامرة بالإيمان، مستعدة دائماً للذود عن تراب وطننا الغالي.
الأعضاء يشيدون بجهود «الداخلية» في تعزيز الأمن والاستقرار لأفراد المجتمع
أثنى أعضاء المجلس على الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية المختلفة، وحضور سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لهذه الجلسة، والتي تؤكد حرص سموه على التواصل مع أعضاء المجلس الوطني لخدمة الوطن وسكانه.
وتساءل العضو الدكتور يعقوب النقبي رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس عن آخر المستجدات المتعلقة بتمكين العنصر المواطن في الإسعاف الوطني من خلال إنشاء أكاديمية للطوارئ وتدريب الكوادر الوطنية.
وقال سمو وزير الداخلية إن هذه المبادرة غالية وتبين مدى اهتمام القيادة، وبرنامج الأكاديمية يسير بالشكل الصحيح، مشيرا إلى موافقة جامعة هارفرد لتصبح شريكا لدولة الإمارات في هذه الأكاديمية في دولة الإمارات، وستبدأ العام القادم بحوالي 80 طالبا وهم يحتاجون إلى ثلاث أو أربع سنوات من الإعداد للوصول إلى مستوى متقدم من الكفاءة.
الثقافة المرورية
وتساءل العضو الدكتور عبدالله الشامسي، عن دور الوزارة في التنسيق وحث المؤسسات على تبني خطط لتعزيز الثقافة المرورية.
وأضاف سمو وزير الداخلية ان الثقافة المرورية مهمة لجعل الطرق أكثر أمانا وسلامة ولدينا جنسيات متعددة وثقافات متعددة، وهذا أحد التحديات التي يجب مواجهتها، مبينا أنه تم إنشاء شركة الإمارات لتعليم القيادة وهي تعمل في هذا الجانب.
واقترحت النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل القبيسي إنشاء قرية مرورية يتم من خلالها خلق توعية لدى طلبة المدارس وضرورة زيادة رواتب مشرفي حافلات المدارس، مطالبة بتشديد الرقابة على حزام الأمان للأطفال في المقاعد الخلفية وهي مهمة لهم مستقبلاً.
وبالنسبة للقرية المرورية، أشار إلى دور القطاع الخاص في هذا المجال وفي القريب العاجل سيكون هناك شيء من المشاركة والتعاون.
برامج التوعية
وتطرق العضو سعيد الخاطري الى جهود الوزارة في الاستفادة من مختلف وسائل التواصل، وما هي الصعوبات التي تحول دون الاستفادة منها، والتنسيق مع وسائل الإعلام والقطاع الخاص في تنفيذ مختلف برامج التوعية.
وقال سموه إن الحكومة وضعت معايير رقابية على مدى حرص المؤسسات والوزارات على تطوير خدماتها ومنها وزارة الداخلية، وتقيس أيضا وقت الاستجابة وتم مضاعفة رقم المتسوقين السريين وهم يغطون جميع المواقع والوسائل، مؤكدا أنه توجد استفادة من وسائل التواصل الحديثة والقديمة.
وتساءل رشاد محمد بوخش عن الدراسات والبحث العلمي الذي يتناول القضايا المرورية، وعن دور الوزارة في تأهيل كوارد بشرية مواطنة متخصصة في مجال البحث العلمي .
وأوضح سمو وزير الداخلية ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالمواطنين ومن ضمنهم منتسبو وزارة الداخلية.
وذكر أحمد رحمة الشامسي ان هناك توجهاً لتخفيض السن القانونية لمنح الرخصة لسن 16 عاما، وتناول خدمة ساعد المطبقة في أكثر من إمارة ويمكن أن تستقطب الكثير من المواطنين والتوسع في خدمة الإسعاف لتعم مناطق الدولة.
وأضاف سموه لدينا زيادة سنويا حوالي 5 بالمائة في عدد المركبات، ولدينا نقص في بعض المناطق ونسعى لإيجاد وسائل لتعويض هذا النقص، ونسعى إلى تطوير وقت الاستجابة في الدوريات خلال أربع دقائق وهذا تحد ولا يوجد دولة في العالم تطبق هذا التوجه.
وقال تخفيض سن الحصول على الرخصة مطبق في بعض الدول من ضمنها أميركا، حيث يسمح للشخص بالسياقة تحت سن 18 ولغاية سن 16، والفكرة هي مطروحة لمعرفة مدى إمكانية أن تضيف خدمة للمجتمع، وهناك لجنة مرورية مسؤولة على المستوى الاتحادي لدراستها ولم تصل إلى النتائج وهناك شروط معينة وجملة من الضوابط التي تجعل الشخص لا يكون منفردا في السيارة وهي فكرة تدرس وسيتم عرضها المجلس قبل اتخاذ أية إجراء حولها.
وأكد أنه توجد خطة لتأهيل المواطنين للعمل في شركة ساعد .
وتساءلت العضوة الدكتورة منى البحر عن تطبيق مبادرة سلامة الأطفال الخاصة التي تساعد الأسر على معرفة تواجد ابنائها في حالة وجود أية ضرر في حافلات المدارس.
وأكد سموه أننا نسعى إلى حماية أطفالنا بكل ما نستطيع، وهذا الابتكار فريد من نوعه على مستوى حماية الطفل ومتابعة الأسرة لأبنائهم في الحافلات المدارس، وسيتم تطبيقه على مدارس محددة في أبوظبي وتجريبه وبمجرد نجاحه سيتم تعميمه على باقي الإمارات.
وأكد العضو علي جاسم ضرورة إشراك الوزارة في عملية تخطيط المدن الحضاري.
وقال سموه إن الوزارة هي أحد الشركاء في التخطيط ولكن ليس بشكل رئيسي وهناك جهات مسؤولة، سواء محلية أو اتحادية، وقال مساهمات الوزارة مسموعة ولكن تبقى العديد من التحديات مثل الطاقة الاستيعابية للطرق.
وأكد العضو أحمد الزعابي أهمية ألا تحول جميع القضايا للقضاء إلا بعد استنفاد كافة الوسائل الودية لحل مثل هذه القضايا.
ارتفاع نسبة رضا المتعاملين عن خدمات الوزارة إلى 914٪
قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: ما يتعلق بقياس نسبة رضا المتعاملين على الخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة الداخلية لهم، تشير الاستبيانات إلى ارتفاع نسبة رضا المتعاملين من 90.0% الهدف المراد الوصول إليه، إلى 91.4% النسبة الفعلية لرضا المتعاملين على الخدمات المقدمة لهم عام 2013، وبلغت نسبة الرضا المراد الوصول إليها 90.8%، بينما بلغت النسبة الفعلية التي تحققت 90.0% عام 2012. وبلغت النسبة المراد الوصول إليها 89.0%، في حين بلغت النسبة التي تحققت فعلياً 90.3% عام 2011، وحققت الشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 90% من رضا المتعاملين على الخدمات المقدمة لهم، متقدمة بذلك على الشرطة الفيدرالية الأسترالية التي حققت نسبة 86%، وعلى شرطة ميتروبوليتان التي حققت نسبة 74% عام 2012.
وأوضح سموه ان الاستبيانات المتعلقة بقياس رضا الشركاء تشير إلى ارتفاع نسبة رضا الشركاء من 93.4% الهدف المراد الوصول إليه إلى 95.7% النسبة الفعلية التي تم تحقيقها عام 2013، كما زادت نسبة رضا الشركاء من 93.4% إلى 94.4% عام 2012، وزادت نسبة رضا الشركاء من 93.0% إلى 94.8% عام 2011.
واكد سموه أن ارتفاع رضا المتعاملين والشركاء يأتي انطلاقاً من حرص واهتمام القيادة الشرطية بتطوير الأداء وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة؛ وتسهيل الإجراءات والخدمات الشرطية لمواكبة التوسع الجغرافي وتزايد المهام الأمنية والحفاظ على الأمن والاستقرار والمكتسبات الوطنية التي تحققت على أرض الدولة.
يذكر أن وزارة الداخلية تقدم 339 خدمة أي ما يعادل 25% من خدمات الحكومة الاتحادية بناء على آخر دراسة رسمية من مجلس الوزراء لعام 2012.
الارتقاء بالسلامة المرورية
وقال سموه ان وزارة الداخلية، ممثلة في القيادات العامة للشرطة وإدارات المرور والدوريات بالدولة، تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بالسلامة المرورية من خلال استراتيجية مرورية تم إعدادها لضبط الطرق، والقيام بحملات للتوعية والتثقيف المروري، وهندسة الطرق وسلامة المركبات، وتطوير خدمات الإسعاف والإنقاذ، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال المرور.
وأضاف سموه ان الإحصائيات الصادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية تشير إلى أن الحوادث المرورية والوفيات والإصابات شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة من 2008-2013 حيث انخفضت الوفيات بنسبة 40%، كما انخفضت الحوادث المرورية بنسبة 47%، وانخفضت الإصابات بنسبة 32%، على الرغم من زيادة عدد المركبات بنسبة 37%، وزيادة رخص القيادة بنسبة 72% خلال الفترة نفسها.
وأكد سموه ان الإحصائيات تشير إلى حدوث انخفاض كبير في معدل الوفيات على الطرق لكل 100 الف نسمة من السكان خلال الفترة من 2011- 2013، حيث انخفض معدل الوفيات من 9 أشخاص لكل مائة ألف نسمة الهدف المراد الوصول إليه، إلى 8.19 الهدف الفعلي الذي تحقق عام 2011، وفي عام 2012 فقد كان الهدف المراد الوصول إليه 7.5 لكل مائة ألف من السكان بينما بلغ عدد الوفيات الذي تحقق فعلياً 6.5 لكل مائة ألف من السكان، وتساوى الهدف المراد الوصول إليه، والهدف الفعلي الذي تحقق حيث بلغ كلاهما 6.5 لكل مائة ألف من السكان عام 2013.
واشار سموه الى ان المخالفات المرورية للمركبات الثقيلة التي تم تحريرها خلال الفترة من عام 2011- 2013 شهدت زيادة كبيرة نظراً لتكثيف الضبط المروري، وتطبيق مجموعة من اللوائح للتأكد من سلامتها، حيث بلغ عدد مخالفات المركبات الثقيلة 90 الفا و422 مخالفة عام 2011 وفي عام 2012 بلغ عددها 95 الفا و449 مخالفة في حين بلغ عددها 119 الفا و561 مخالفة في عام 2013.
30 نقطة إسعاف على الطرق
وتطرق سموه الى خدمات الاسعاف والانقاذ قائلا انه تم توفير 30 نقطة إسعاف جديدة وطائرتي إسعاف عموديتين، وإنشاء اكاديمية الطوارئ بالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية مشيرا الى ان من أبرز الانجازات التي حققها الاسعاف والإنقاذ غرفة عمليات تخصصية، وتعيين كوادر إسعافيه مدربة، وتجهيز سيارات وفق أعلى المقاييس، واعداد دليل عمل طبي، والربط إلكتروني مع المستشفيات.
وقال ان عدد البلاغات التي تلقاها الاسعاف والانقاذ شهريا بلغ 1233 بلاغاً، وسنويا 14 الفا و796 بلاغا، فيما بلغ عددها حالياً 2317 شهرياً، وسنوياً بلغ عددها 28 الفا و440 بلاغا بينما بلغ متوسط زمن الوصول 17 دقيقة حالياً.
حرص
الموافقة على مشروع قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية
وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية والذي تسري أحكامه على كافة المنشآت والفعاليات الرياضية المقامة في الدولة محلية كانت أو دولية.
ويؤكد مشروع القانون حرص الدولة على أمن المنشآت وحرصها كذلك على سير الفعاليات الرياضية بأمن وأمان.
ويهدف المشروع إلى حفظ الأمن في المنشآت والفعاليات الرياضية خاصةً ما يتعلق منها بإرساء قواعد الحماية للجمهور الرياضي داخل المنشآت وأثناء الفعاليات الرياضية، وضبط أفعال الجمهور الرياضي والارتقاء بسلوكياته.
ويفرض مشروع القانون عقوبات تصل الى الحبس بالحبس الذي لا يقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تجاوز مليون درهم لم يخالف احكامه.
وتم منح المنشآت الرياضية والجهة المنظمة مهلة لتوفيق اوضاعها خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ العمل بالقانون واصدار اللائحة التنفيذية له خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.
ووفقا لمشروع القانون يشترط لإقامة الفعاليات الرياضية في الإمارة الحصول على موافقة السلطة المختصة، وفي حال تنظيم الفعاليات الرياضية في أكثر من إمارة يشترط موافقة وزارة الداخلية.
وبموجب المشروع تضع وزارة الداخلية والسلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المنظمة والمنشآت الرياضية الخطط اللازمة لتأمين سلامة المنشآت والفعاليات الرياضية، وتلتزم كل منشأة رياضية وجهة منظمة بتعيين ضابط أمن لكل منشأة وفعالية رياضية بعد موافقة الإدارة المعنية بشؤون شركات الأمن الخاصة.
وتلتزم المنشآت الرياضية والجهة المنظمة بالتعاقد مع إحدى شركات الأمن الخاصة، لتوفير الأمن والنظام أثناء إقامة الفعاليات الرياضية، وذلك عن طريق عناصر شركات الأمن الخاصة المتعاقد معها، والذين يخضعون في ممارسة أعمالهم لإشراف ضابط أمن المنشأة وضابط أمن الفعالية، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
واستحدث المجلس مادة تفيد بعمل المنشآت الرياضية على تخصيص أماكن لكبار الشخصيات، ولذوي الإعاقة وكبار السن والعائلات وتسهيل الوصول والإخلاء منها.
وتحدد الجهة المختصة المعايير الهندسية للمنشآت الرياضية والاشتراطات الفنية اللازمة لإقامة الفعاليات الرياضية بالتنسيق مع السلطة المختصة.
واستحدث المجلس مادة تناولت التزامات الجمهور الرياضي بعدم الدخول إلى أرض الملعب أو النطاق المكاني للفعالية الرياضية بدون ترخيص، وعدم إدخال أو حيازة أية مواد ممنوعة أو خطرة خاصة الألعاب النارية إلى المنشأة الرياضية أو مكان إقامة الفعالية الرياضية على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع وطبيعة هذه المواد.
تكليف
دراسة تعديل قانون الأوزان المحورية
قال العميد غيث الزعابي مدير ادارة التنسيق المروري بوزارة الداخلية: ان مجلس الوزراء كلف الهيئة الوطنية للمواصلات بدراسة تعديل القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات "الاوزان المحورية.
متابعة
عدم إيقاف بطاقات الائتمان لضحايا اعتداء لندن
أكد سمو وزير الداخلية أن الحكومة تتابع ما يحدث لأي مواطن، مشيراً في هذا الصدد إلى حادث الاعتداء على المواطنات في لندن أخيراً، حيث حرصت القيادة على متابعة تفاصيل الحادث وإرسال فريق من إدارة الدعم الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الخارجية ليقف بجانب المواطنات المعتدى عليهن ودعمهن في مثل هذه الظروف الصعبة التي مررن بها، وكانت الوزارة تتابع الحادث منذ وقوعه بالتعاون مع شرطة ميتروبوليتان البريطانية والتي كانت متعاونة معنا.
وأضاف سموه، منذ أن وقع الحادث أعطينا تعليمات للبنوك الصادر منها بطاقات المواطنات المعتدى عليهن، وهي بنوك داخل الدولة، بعدم إيقاف عملها، وبالفعل تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على بعض الأشخاص الذين قاموا بالتسوق والشراء ببطاقات الضحايا بعد الإبلاغ باستخدامهم بطاقات الضحايا من 6 محال، 3 منها كانت بها كاميرات مراقبة، ولم يكن لهؤلاء علاقة بحادث الاعتداء ولكنهم قاموا بالإرشاد عن الجناة الذين تم إلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم في الحادث. مناقشات
توصية بإعادة النظر في تشريعات السلامة المرورية
أحال المجلس الوطني الاتحادي، في ختام مناقشاته توصيات لجنة الشؤون الداخلية والدفاع حول سياسة وزارة الداخلية لاعادة صياغتها في ضوء ما دار في الجلسة من مناقشات ورفعها الى المجلس في جلسة لاحقة.
وطالب المجلس بإعادة النظر وتعديل التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية في إطار الاشكاليات وتوحيد معايير وأنظمة وإجراءات تسجيل المركبات في الدولة في ظل أولويات تحقيق السلامة المرورية، وفصل ضوابط وشروط التأهيل والتدريب عن شروط الاختبار للحصول على رخصة القيادة.
واوصى بوضع خطط استراتيجية لتعزيز الثقافة المرورية في المجتمع ومدى الاستفادة من جهود مختلف المؤسسات في دعم وتعزيز جهود التوعية المرورية، ومدى الاعتماد على نتائج الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال الإعلام المروري.
ودعت الى وضع خطة استراتيجية مشتركة بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي لتطوير قطاع الدراسات والأبحاث المرورية وفق أفضل الممارسات العالمية.
أسئلة
الحكومة تطلب تحويل الجلسة إلى سرية
بناء على طلب من الحكومة ممثلة في الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تم تحويل الجلسة إلى سرية للمناقشة والرد على الاسئلة الستة الموجهة الى سمو الوزير، وفقا لنص المادة 86 من الدستور التي تشير الى ان "جلسات المجلس علنية وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه".
وسيوجه الدكتور عبدالله الشامسي سؤالين حول "صرف مكافآت وميداليات للضباط المتقاعدين" و"مساواة معاشات الضباط المتقاعدين القدامى بمعاشات الضباط المتقاعدين حديثا "، وسؤالان من حمد الرحومي حول " صحة العقود التي فرضتها السفارة الفلبينية لرعاياها من عمال الخدمة المساندة من الناحية القانونية" و"هروب الفئة المساندة -العمالة المنزلية- وتضرر المواطنين".وسؤال من مصبح بالعجيد حول " ضرورة فحص خدم المنازل بمنافذ دخول الدولة ".وسؤال من مروان أحمد بن غليطة حول " آلية تنفيذ قرار منح جنسية الدولة لأبناء المواطنات ".