زار وفد من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، هيئة تنمية المجتمع، الجهة الحكومية المعنية بتطوير أطر التنمية المجتمعية في إمارة دبي، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات التي يتبناها قطاع حقوق الإنسان في الهيئة، والبرامج والأنشطة التي يتم تنظيمها لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين مختلف فئات المجتمع.
وترأس الوفد العقيد محمد علي الشحي، رئيس قسم التنسيق المحلي في إدارة حقوق الإنسان، حيث كان باستقباله ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع والتي قدمت شرحاً تفصيلياً عن مختلف الإدارات والأقسام التابعة لقطاع حقوق الإنسان وآليات العمل فيها والبرامج والأنشطة التي ينظمها القطاع وتستهدف شرائح مختلفة من المجتمع.
تأهيل الأفراد
ويعمل قطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع وفق استراتيجية تؤهل أفراد المجتمع أنفسهم لحماية حقوق الفئات الأضعف، وذلك من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل واسع وتعزيز الوعي بحقوق الفئات المعرضة للخطر والفئات الأكثر ضعفاً. وترتكز فعاليات وأنشطة القطاع خلال العام الجاري بشكل رئيس حول حقوق الطفل وحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وحقوق كبار السن بالإضافة إلى برامج وأنشطة أخرى تستهدف كافة فئات المجتمع.
وأكد خالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع على أهمية التعاون مع الجهات المعنية بحماية حقوق الإنسان محلياً ودولياً بما يساهم في تطوير مستوى التواصل مع الجمهور ويساعد في حفظ حقوق الفئات الأضعف. وقال: «يتطلب تحقيق بيئة متكاملة تعلي من حقوق الفئات المعرضة للخطر والأكثر ضعفاً، وجود تعاون على مختلف المستويات، يشمل ذلك التعاون مع الجهات المختصة والمؤسسات المعنية بالإضافة إلى العمل الوثيق مع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم».
منهجية العمل
وأضاف: «نتبنى في هيئة تنمية المجتمع منهجية عمل تعتبر أفراد المجتمع شركاء رئيسيين في تطبيق البرامج المجتمعية لا سيما المتعلقة منها بحقوق الإنسان، وعليه فإننا نسعى عبر أنشطة وفعاليات متنوعة إلى توسيع ثقافتهم بحقوق الإنسان وحقوق الفئات المعرضة للخطر وبما كفله القانون الإماراتي والاتفاقيات الدولية لهذه الفئات وهو ما يساعد بشكل كبير على احترام هذه الحقوق وسعي أعداد متزايدة من أفراد المجتمع لحمايتها. ويسعدنا التعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وتبادل التجارب وأنجح الممارسات في هذا الإطار بحيث يكمل بعضنا دور الآخر وهو ما يخدم المصلحة العامة».