بحثت وزارة الداخلية آليات تطوير الأداء على مستوى قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية للارتقاء بمستوى العمل وتقديم خدمات متميزة للجمهور فضلاً عن عدد من الموضوعات المتعلقة بمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، والمنافذ البحرية والخدمات المقدمة في المنافذ، وآليات الحالات الإنسانية واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

وكانت لجنة القيادة العليا للجنسية والإقامة قد عقدت اجتماعها الثالث أخيراً برئاسة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة وذلك في مكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بأبوظبي، بحضور اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي والمديرين العامين للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة أعضاء اللجنة.

واطلع المجتمعون على العروض التقديمية التي تناولت نظام مستودع الخدمات، ومؤشرات قياس زمن الخدمة الأداء، وحصول القطاع على شهادة الالتزام بالتميز واستعراض الخطة الاستراتيجية للوزارة ومشروع تطوير العمليات الإدارية، ومشروع إدارة الكفاءات، ونتائج رضا المتعاملين والموارد البشرية عن عام 2013، واستعراض نتائج الاقتراحات والشكاوى والنتائج المحققة لعام