نظرت نيابة الأسرة في أبوظبي 121 قضية عنف ضد الأطفال خلال عام 2013، وشكلت قضايا الاعتداء من الوالدين ضد الأطفال النسبة الأكبر بواقع 63 قضية، وقضايا العمال والباعة 16 قضية، والاعتداء من قبل الخدم والسائقين 15 قضية، فيما قيدت 12 قضية ضد مجهولين، وبلغت قضايا الاعتداء من الأقارب 7 قضايا، و4 قضايا ارتبطت بأعضاء الهيئة التدريسية، و4 قضايا لأطراف تزامن وجود الطفل معهم في نفس البيئة الخارجية.
وأكد المستشار محمد راشد الضنحاني، رئيس نيابة الأسرة في أبوظبي خلال ندوة « العنف ضد الأطفال .. الواقع .. الحل » التي نظمتها دائرة القضاء في أبوظبي على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، على أهمية تشديد العقوبة في بعض الجرائم وهذا ما تحقق بمشروع قانون وديمة، مع اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على خصوصية ضحايا الجريمة وكفالة الأمن لهم و لأسرهم وشهود الواقعة.
وتوزعت قضايا العنف الجسدي للوالدين ضد الطفل بين 24 قضية تسبب بالخطأ في المساس بسلامة الجسم ، و19 قضية اعتداء بالضرب، و7 تعريض حياة الأطفال للخطر، و4 قضايا تسبب بالخطأ في الوفاة، و3 قضايا خطف، وقضيتين قتل عمد واعتداء أفضى إلى موت. أما قضايا العنف الجسدي من الأقارب ضد الأطفال فقد شملت الاعتداء بالضرب والقتل الخطأ والتسبب بالخطأ في المساس بسلامة الجسم.
توصيات
وأوصى المستشار محمد راشد الضنحاني، بأهمية دراسة ومتابعة ظاهرة العنف ضد الأطفال وخاصةً في المدارس والبيوت والشوارع .
كما أوصى بضرورة مساعدة الأسر على حل الخلافات التي تعرض حياتهم بدعم الوالدين وبيان دورهم المهمل في رعاية الأطفال وإعداد برامج تثقيفية للوالدين عن كيفية التعامل مع الطفل في حالة خطئه ، و ازدياد الاهتمام بدور المدرسة في التقليل من العنف الذي يتعرض إليه الطفل رفع مستويات الوعي والثقافة لدى العامة وخاصة لدى أعضاء هيئة التدريس والآباء والأمهات والأقرباء.
أسباب
وأرجع الضنحاني أسباب العنف الأسري على الأطفال إلى جهل الوالدين بطرق التربية السليمة، النزاعات الزوجية وسيادة العلاقات السيئة في الأسرة، إهمال الوالدين لأطفالهم لبعدهم وانشغالهم ، الظروف الأسرية كالطلاق وتشتت الأبناء ، تعدد الزوجات وكثرة الأبناء ، وعدم العدل في المعاملة.
ولخص أسباب العنف الجنسي ضد الأطفال في غياب الرقابة على الطفل المجني عليه ، وجود مسافة أو الفجوة.