شهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة نمو قطاع البناء والإنشاءات في الأمارة، بزيادة بلغت 38% عن الفترة نفسها من العام الماضي، إذ ارتفع إجمالي مساحات البناء الجديد المرخصة أكثر من 20 مليون قدم مربعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بعد أن كانت 15 مليون قدم مربعة خلال العام الماضي.
وقال المهندس حسين ناصر لوتاه، المدير العام لبلدية دبي لـ«البيان»، إن البلدية استقبلت أكثر من 6700 معاملة ترخيص، بمتوسط شهري بلغ أكثر من 2200 معاملة على اختلاف أنواعها من بناء جديد، وتعديلات، وإضافات، وديكور، وصيانة، وغيرها، وتغطي جميع أنواع المباني من متعدد الطوابق، والفلل، والصناعي، والخدمات.
وأوضح أن توزيع المساحات الجديدة منذ بداية العام أتى بحيث استحوذت المباني الاستثمارية المتعددة الطوابق على 43% من إجمالي المساحات الجديدة المرخصة منذ بداية العام، وهو مؤشر إلى قوة جذب سوق العقارات بالمنطقة ونمو صناعة الإنشاءات، وحصلت الفلل السكنية على نسبة 13% من إجمالي المساحات، وتليها مباني الخدمات بنسبة 9%.
تأهيل المكاتب
وفي ما يتعلق بمجال تسجيل وتأهيل المكاتب الهندسية وشركات المقاولات العاملة بالإمارة، وافقت البلدية خلال الربع الأول من العام الجاري على تسجيل 16 مكتب استشارات هندسية، ليصبح إجمالي المكاتب الهندسية المسجلة بالإمارة 662 مكتباً هندسياً بدرجاته وفئاته المختلفة، كما تسلمت الإدارة أكثر من 400 طلب لفتح شركات مقاولات بدبي، تمت الموافقة على تسجيل 89 شركة مقاولات جديدة منها، وبأنواعها المختلفة، ليصبح العدد الإجمالي لشركات المقاولات المسجلة بالإمارة أكثر من 6000 بزيادة 1.4% منذ بداية العام، وبناء على هذا التسجيل، يمكن لهذه الشركات والمكاتب البدء بتوفير متطلبات فتح مكاتبها ومقارها بالإمارة، واستقطاب الكوادر الهندسية للعمل لديها، على أن يتم اختبارهم واعتمادهم بواسطة إدارة المباني بالبلدية، مؤكداً أنه لا يحق لهذه المكاتب والشركات التعاقد على تنفيذ مشاريع، إلا بعد إكمال المتطلبات الفنية للبلدية، من اختبار للكوادر الفنية واعتمادها.
وأضاف «دور بلدية دبي لا ينتهي بالتسجيل والتأهيل فقط، إنما يتعداه إلى المتابعة الدورية والتحقق الإداري والميداني من أن كل الشركات والمكاتب الهندسية ملتزمة باشتراطات التسجيل والتجديد، ولديها كوادر فنية تتناسب وفئة الشركة أو المكتب، وتقوم إدارة المباني بالبلدية بالتفتيش الدوري الميداني على مقار هذه الشركات والمكاتب، وإن كل الخدمات المقدمة للمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات هي خدمات إلكترونية، يتم تقديمها من خلال النظام الإلكتروني بواسطة الإنترنت، من ضمن منظومة خدمات بلدية دبي، في إطار الحكومة الإلكترونية، ويمكن لكل المتعاملين الاطلاع على الخدمات والمتطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية
جهود مقدرة
ثمّن لوتاه الجهود التي تبذلها إدارة المباني، والتحسين المستمر، ما أدى إلى صعود مركز الدولة في التنافسية الدولية في «سهولة استخراج تراخيص البناء»، إذ حصلت الدولة على المركز الخامس عالمياً لعام 2014، مؤكداً أن هدف البلدية هو الحصول على المركز الأول على مستوى العالم.
وأكد أن جميع طلبات الترخيص الجديد والتعديلات والإضافات وغيرها من الخدمات يتم تسلمها ومعالجتها وإصدار الرخص لها ودفع رسومها المقررة بصورة إلكترونية، من خلال النافذة الموحدة لتراخيص البناء التي تم تطويها، باعتبارها النافذة الموحدة لحكومة دبي لتراخيص البناء، وتتيح هذه النافذة لكل الدوائر المعنية، بما فيها البلدية، من معالجة الطلبات بصورة تزامنية في الوقت نفسه، كما تتيح للمتعاملين من استشاريين وملاك إمكانية تتبع سير معاملاتهم إلكترونياً أثناء التدقيق عليها من جميع الدوائر المشتركة بتقديم الخدمة.