ناقش المجلس الوزاري للخدمات خلال اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات في قصر الرئاسة، التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة الوطنية لدولة الإمارات، وذلك بناء على الدراسة التفصيلية، التي أعدتها وزارة شؤون الرئاسة، بمشاركة العديد من الجهات الاتحادية والمحلية.
وتمثلت مخرجات الدراسة في بناء قاعدة بيانات شاملة عن القوى العاملة في الدولة تبين مسمياتهم الوظيفية مع القطاعات والجهات، التي يعملون بها في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى بيانات تحليلية عن قطاع التعليم في الدولة خصوصاً الدارسين واختصاصاتهم.
وتضمنت المخرجات إعداد دليل لجمع البيانات، وتصميم وتنفيذ نموذج تخطيط القوى العاملة، الذي يتنبأ بحجم الطلب على العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وحجم العرض من الكوادر الوطنية المؤهلة لمدة 30 سنة مقبلة.
وتحلل الدراسة حاجة الدولة من التخصصات حتى عام 2020، وعدد الباحثين عن عمل والوظائف المناسبة للمواطنين، فيما أوصت بعدد من التوصيات، وفق الأولويات الوطنية الاستراتيجية ومعدلات تخرج الطلاب والطالبات المواطنين في الثانوية العامة ومعدل التحاق الطلاب والطالبات المواطنين بالتعليم العالي، بما يتناسب والمخرجات المتوقعة في عام 2020.
وسترفع الدراسة مع توصيات المجلس الوزاري للخدمات بشأنها، والخطط التشغيلية لها إلى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.
وناقش المجلس الدليل والسياسة المقترحة من وزارة المالية بشأن «سياسات وإجراءات المخازن للحكومة الاتحادية»، الذي حدثته الوزارة وطورته، بما يتفق مع المستجدات في الحكومة الاتحادية وأفضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص.
كما ناقش المجلس خلال جلسته التوصية المرفوعة من المجلس الوطني الاتحادي، بمناسبة السؤال الموجه من أحد أعضاء المجلس لوزارة الشؤون الاجتماعية حول «إنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين».
واطلع المجلس الوزاري للخدمات خلال جلسته على عدد من تقارير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، بشأن الحسابات الختامية لكل من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعهد التدريب والدراسات القضائية.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.