أصدرت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بالتعاون مع هيئة آل مكتوم الخيرية مطوية بعنوان «مؤشرات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر للعاملين في القطاع الصحي» وتهدف هذه المطوية إلى رفع الوعي لدى العاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين، لمعرفة الضحايا المحتملين في قضايا الاتجار بالبشر، وطرق التعرف على المؤشرات العامة والخاصة للوصول إلى ضحايا الاتجار بالبشر، والتي تدعو للمزيد من التقصي للتأكد من وضع هؤلاء الأشخاص.
ويؤدي العاملون في القطاع الصحي من الأطباء والممرضين ومقدمي الخدمات الطبية بكل أنواعها، والعاملون بالمستشفيات والمراكز الصحية دوراً مهماً في التنسيق والتعاون، عند الشك في وجود حالة من حالات الاتجار بالبشر، وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية بذلك، عبر قنوات الاتصال المختلفة، فالطبيب ومقدم الخدمات الطبية قد يمثل الفرصة الوحيدة أو الأخيرة لضحية الاتجار بالبشر، لإنقاذه مما يعانيه.
معلومات
وقال العميد الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، إن المطوية تحتوي على معلومات مفيدة للعاملين في قطاع الرعاية الصحية عن الاتجار بالبشر، حيث تحتوي على مجموعة من الأسئلة الرئيسية التي ينبغي لمقدمي الرعاية الصحية أن يهتموا بتوجيهها إلى الشخص المعني لتحديد ما إذا كان ضحية الاتجار بالبشر أم لا، وهي عبارة عن عينات أسئلة يمكن أن يطرحها مقدمو الرعاية الصحية عند التدقيق في الوضع الصحي لأحد الأفراد لإعداد تقرير عن ضحية محتملة من ضحايا الاتجار بالبشر.