استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، رئيس مجلس التخطيط العمراني، وفداً من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك صباح أمس، بدارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية.
ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل اللقاء بضيوف الإمارة، وتبادل سموه معهم الأحاديث الودية إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث مجالات التعاون المشتركة بين جامعات الإمارة وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.
وقدم الوفد الزائر دعوة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لزيارة الكلية بمقرها في مدينة لندن بالمملكة المتحدة، وقبلها سموه شاكراً، على أن يحدد موعدها في وقت لاحق.
جولة
وكان صاحب السمو حاكم الشارقة يرافقه الوفد قد تجول في أقسام دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، وقدم سموه في معرض حديثه نبذة تاريخية عن منطقة الخليج العربي، وأطلع الوفد على قسم الحياة في الخليج الذي يضم صوراً عن دول الخليج العربي في الماضي توثق تاريخ المنطقة وأنماط الحياة المختلفة التي عاشتها المنطقة.
وتجول سموه كذلك في قسم الخرائط التاريخية الذي يضم أندر الخرائط في العالم ومنها خريطة بطليموس التي يعود تاريخها إلى عام 1493، وعرج سموه والوفد إلى قاعة الأفلام التاريخية التي تحوي أرشيف الشارقة من الأفلام الوثائقية وتعتبر من المصادر المهمة عن تاريخ المنطقة.
شكر
وأعرب الوفد عن عظيم شكره وامتنانه لصاحب السمو حاكم الشارقة على إتاحة الفرصة للقاء سموه.. مشيداً باهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة في نشر الثقافة والعلم والمعرفة.
وحضر اللقاء الدكتور كريغ كالهون، مدير كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وعلي إبراهيم المري مدير عام دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، وسالم القصير نائب مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة ، والدكتور توبي دودج مدير قسم العلاقات الدولية بكلية لندن، والدكتور جورج جاسكل نائب مدير الموارد والتخطيط في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسة.
دائرة المالية المركزية
من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.. مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة المالية المركزية في إمارة الشارقـة.
ونصت المادة الثانية من المرسوم رقم 42 لسنة 2014.. على أن يصدر المجلس التنفيذي الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة والقرارات اللازم لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة بما يتفق مع اختصاصاتها واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام المشار إليه في المادة 1 من المرسوم.
ويعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض.