وقعت وزارة العمل وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اتفاقية تعاون بحضور معالي صقر غباش وزير العمل ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة رئيس مجلس إدارة «مصدر»، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين بشأن الالتزام بسياسات وأنظمة قانون العمل بالدولة من خلال التنسيق المشترك في تسهيل المعاملات وإجراءات الشركات وتقديم الخدمات لأصحاب العمل والعمال المسجلين في المنطقة الحرة بمدينة مصدر، وتوفير أفضل وأسرع الخدمات للشركات والمستثمرين المسجلين في المنطقة الحرة بمدينة مصدر، بما في ذلك تعزيز كفاءة إنجاز الإجراءات بما يوفر الكثير من الوقت والجهد.
وقع على اتفاقية التعاون نيابة عن وزارة العمل حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل وفيما وقع محمد الرمحي المدير التنفيذي للعمليات نيابة عن «مصدر»، وذلك في مبنى ديوان الوزارة بأبوظبي أول من أمس.
تعزيز التعاون
وأكد معالي صقر غباش حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة بما فيها المناطق الحرة وفقا لاستراتيجية الوزارة خلال الاعوام 2014 ـ 2016 من أجل تقديم أفضل الخدمات للمؤسسات والجهات الساعية في تطبيق سياسات وإجراءات وزارة العمل الناظمة لسوق العمل بدولة الإمارات بالشكل الذي يوفر الحماية للعمال وحقوقهم وضمان مصالح اصحاب العمل في ظل علاقة عمل متوازنة.
وأضاف إننا نتطلع من خلال ابرامنا لهذه الاتفاقية إلى تلبية توجيهات القيادة السياسية وتأكيدها الدائم على تكامل الأدوار بين القطاعات كافة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدام.
وأشاد بالخطوة التي انتهجتها مدينة مصدر باعتبارها منطقة حرة حريصة على توقيع هذه الاتفاقية لتأكيد تطبيق قانون العمل وإجراءات الوزارة في إصدار التصاريح وغيرها من الإجراءات والخدمات التي تسهم في تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج داخل هذه المنطقة بما يتوافق مع النظم القانونية، ويُلبي متطلبات الاستثمار في مثل هذه المناطق على النحو الذي يتناسق مع طبيعة الأنشطة والمشروعات التي تؤسس فيها، وثمن معاليه دور «مصدر» ومساهمتها الفاعلة في دعم النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة.
تطوير العلاقات
من جهته قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: تهدف الاتفاقية إلى وضع إطار رسمي للتعاون القائم بين وزارة العمل و«مصدر» وتطويره بما يساعد في الدفع قدماً بالنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، لاسيما الجديدة منها مثل الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.
التزام بالسياسات
وبموجب الاتفاقية ستقوم المنطقة الحرة في مدينة مصدر بالتنسيق مع وزارة العمل بما يضمن الالتزام بسياسات وأنظمة وقوانين الوزارة بشأن تنظيم وضبط أوضاع العمالة بالدولة. ونتيجة هذا التنسيق ستكون «مدينة مصدر» أول منطقة حرة على مستوى الدولة قادرة على إصدار تصاريح تتيح للعاملين بالشركات المسجلة في «مدينة مصدر» العمل خارج حدود المنطقة الحرة، بالإضافة إلى صلاحية تصنيف تلك الشركات ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة بحسب ما يتم تحديده من قبل الوزارة. كما يجوز لمدينة مصدر حل المنازعات العمالية بين أصحاب العمل في المنشآت والعاملين والتوفيق بين طرفي النزاع ودياً.
ونصت الاتفاقية كذلك على قيام وزارة العمل بتدريب الموظفين المعنيين في «مصدر» للعمل على النظام الخاص بالوزارة، وذلك بتخصيص العدد الكافي من المُدرّبين ومن الموارد البشرية لتقديم الخدمات المناسبة وتمكين موظفي «مصدر» من استخدام النظام وتحديث بيانات المنشآت المسجلة في المنطقة الحرة والعاملين بها وتحميلها في النظام الإلكتروني التابع للوزارة.
حركة رأس المال
تحظى الشركات المسجلة في المنطقة الحرة في مدينة مصدر بإعفاء من الضرائب والتعرفة الجمركية على الواردات، فضلاً عن عدم وجود قيود على صرف العملات الأجنبية، وحرية حركة رأس المال، كما أنها تتيح التملك للأجانب بنسبة 100%.
وستمكّن الاتفاقية من تقديم أفضل الخدمات للشركات والمؤسسات المسجلة ضمن المنطقة الحرة التابعة لها، كما أن النافذة الموحدة للخدمات في مدينة «مصدر» توفر أيضاً نقطة اتصال واحدة للعملاء من أجل إنجاز معاملاتهم لدى مختلف الهيئات.