طالب المجلس الوطني الاتحادي بربط المعاش التقاعدي بالتضخم وتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتطوير والارتقاء بالاجراءات والخدمات المقدمة للمتقاعدين واعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى بمن فيهم العسكريون.
فيما أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ان الهيئة حصلت على موافقة المجلس الوزاري للخدمات بتعديل قانون المعاشات ومن بين التعديلات المقترحة ربط المعاشات بنسبة معينة من التضخم وذلك بالتنسيق والتشاور مع كافة الجهات المعنية بما فيها صناديق المعاشات المحلية بالدولة.
جاء ذلك في الجزء الاول من الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر وناقش خلالها سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتي عقدها المجلس امس برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس.
فيما سيعقد المجلس الجزء الثاني من الجلسة اليوم الاربعاء والذي يناقش خلاله مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الاموال.
توصيات
وأحال المجلس في ختام مناقشاته التوصيات المتعلقة بسياسة الهيئة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لإعادة صياغتها ورفعها الى المجلس في جلسة مقبلة.
وطالب المجلس بتنفيذ متطلبات الخطة الاستراتيجية للهيئة في شأن رفع نسبة التوطين في الوظائف التخصصية والفنية، ومتابعة تنفيذ ذلك من خلال الجهات المعنية بالهيئة.
ودعا الى إعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى بمن فيهم العسكريون بمعاشات المتقاعدين الجدد، ومنح المتقاعدين امتيازات خاصة تسمح لهم بالحصول على الإعفاءات والخصومات المالية في مرافق وخدمات الدولة والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش.
وطالب بتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق برفع سقف راتب الاشتراك في القطاع الخاص، والجمع بين المعاش التقاعدي في القطاع الخاص، وراتب آخر، وتخفيض سن التقاعد للمرأة العاملة إلى 15 سنة بدلا من 20 سنة وعدم ربطه بالسن، وعدم ربط التقاعد ببلوغ السن الخمسين لجميع المشتركين في الهيئة، وعدم الربط بين المكافأة والمعاش التقاعدي، مشددا على ضرورة استثمار أموال الهيئة بشكل آمن.
مناقشات ساخنة
وشهدت الجلسة التي استمرت نحو 9 ساعات مناقشات ساخنة حول سياسة الهيئة التي استغرقت بمفردها اكثر من 5 ساعات وكذلك فيما يتعلق بالاسئلة التي وجهها الاعضاء لمعالي الوزير والتي بلغت عشرة اسئلة منها ستة اسئلة تتعلق بالهيئة العامة للمعاشات.
وتبارى الاعضاء في توجيه الاسئلة الى معالي الوزير حول سياسة الهيئة وقام معالي الوزير بالرد عليهم.
وتساءل العضو علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة ما الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة لحل المشاكل المتعلقة بعمل المواطنين في هذا القطاع الخاص؟
وقال الوزير ان هيئة تنمية هي الجهة المعنية بالتوطين في القطاع الخاص ونحن قمنا بمراجعة ما هو موجود في القانون لتسهيل عمل المواطنين في القطاع الخاص، وهذه الأمور نعمل عليها في تعديل القانون وهي من اختصاص هيئة المعاشات.
وتساءل العضو أحمد الأعماش عن الأدوات ومؤشرات القياس في إدارة الاستثمارات والوصول للمتقاعدين لقياس حاجتهم.
وقال الطاير هناك أداء بقياس النسب والمؤشرات ربع السنوية والأداء السنوي، والعائد على الاستثمار مقر في الخطة التشغيلية من عام 2014- 2016، وهناك مبادرات توضع ضمن الخطة ويتم مراقبتها من قبل مجلس الوزراء عن طريق نظام موجود، وفي كل ربع سنة تقوم كل جهة بإدخال ما توصلت إليه وهناك رقابة شديدة على أداء الهيئات.
وتساءل مروان بن غليطة قائلا: هل قامت الهيئة بدراسة عملية لربط الأثر الاجتماعي لقرار ربط مدة الخدمة بالسن التقاعدي؟
قال معالي الوزير الربط بين سنوات الخدمة والعمر لم يأت من فراغ لأن الهدف المصلحة العامة وليس الخاصة، مضيفا أنه لا توجد دراسة علمية للتأثيرات السلبية في حالة خروج المرأة من العمل كونها تمثل ما يقارب h في الهيئة و34% من مجموع المتقاعدين في الهيئة من الإناث.
وقال سأنسق مع الجهات المعنية لإعداد دراسة حول الأثر الاجتماعي وإذا كان هناك حالات في القانون واضحة وصريحة وترك لمجلس الإدارة رفع هذه الحالات الاستثنائية إلى مجلس الوزراء وهو يتخذ التوصيات اللازمة حيالها.
وطالب العضو علي جاسم بدعم مبادرات الهيئة بالدعم المادي اللازم لتحقيق الفائدة المرجوة، وكذلك الدعم السنوي لميزانية الهيئة، والتوازن بين التضخم والمعاش التقاعدي.
اشار معالي الوزير أن تطوير العمل عملية مستمرة واستخدام الآليات المطلوبة لرفع كفاءة الأداء، وهيئة المعاشات مستقلة ولديها مواردها المالية وحصلت على أرض لبناء مقرها في أبوظبي وفي دبي أيضا حصلت على أرض.
وتساءل العضو أحمد محمد الشامسي عما تم تنفيذه من توصيات سابقة تتعلق بالهيئة والتي تمت الموافقة عليها.
قال الوزير وضعت التوصيات من ضمن المبادرات ونظام المنافع تم الانتهاء وبالنسبة لإنشاء صندوق استثماري خاص بالمتقاعدين قال لا أعرف أصل التوصية لأن الهيئة تقوم باستثمار إيراداتها وكيف يتم إنشاء صندوق آخر والمتقاعد يصرف له معاش تقاعدي وبعد وفاته للمستحقين.
وقال الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم تقتطع البنوك نسبة 90% من رواتب المتقاعدين لسداد قروضهم رغم ان المصرف المركزي حدد نسبة الاقتطاع من الرواتب لسداد القروض بـ25% فقط مطالبا الهيئة باقراض المتقاعدين من خلال الصناديق التي تستثمر فيها للتخفيف عليهم.
وقال معالي عبيد الطاير الصناديق التي تستثمر فيها الهيئة هي استثمارية ولا تقوم بالإقراض وتعمل كالضامن والهيئة ليست ضامنا، وقال نحاول التواصل مع المصرف المركزي لمناقشة عملية اقتطاع نسب عالية من رواتب المتقاعدين وهناك متضررون ونحن نتكلم عن المتقاعدين وعن الآلية التي سيتم التعامل بها مستقبلا، وقال من يقوم بالرقابة على نسبة الاقتطاع من الرواتب هو المصرف المركزي.
وقال سلطان الشامسي لم يتم تطبيق الزيادة التي أمر بها صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله عام 2007 على المتقاعدين.
وقال الوزير قرارات الزيادة صادرة عن مجلس الوزراء.
وقال رشاد محمد بوخش لماذا لا يتم اضافة مكافأة نهاية الخدمة ضمن المعاش التقاعدي للمتقاعدين؟
ورد معالي الوزير المكافأة تصرف إذا اكمل الشخص 35 سنة فما فوق عن كل سنة راتب ثلاثة أشهر تصرف له مرة واحدة إضافة إلى المعاش التقاعدي.
وقال راشد الشريقي هل توجد لدى الهيئة خطة لمعالجة موضوع التضخم في معاشات المتقاعدين؟
وقال الطاير عند تعديل القانون المقترح سيتم الأخذ في الاعتبار نسبة من نسب التضخم وتضاف سنويا ويجب التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في هذا الموضوع.
وطالب العضو أحمد الزعابي بإعادة النظر في نص المادتين "35" و"36" من قانون المعاشات.
وقال الوزير اذا اكمل الموظف الحكومي 25 سنة في العمل بإمكانه الجمع بين الراتب والمعاش، وإذا لم يكمل المدة أي ما بين "15-25" بإمكانه تطبيق قواعد الجمع بين الحد الأدنى والفارق وما يحصل عليه من راتب وهي قواعد واضحة.
وتطرقت شيخة العويس إلى تقاعد المرأة بعد 15 سنة وعدم ربطه بالسن.
وقال الوزير لا بد أن تكون مسألة التقاعد مدروسة بالنسبة للمرأة في الحكومة ككل، وعندما كان سن التقاعد 15 سنة كانت النسبة 60% وعندما أصبح سن التقاعد 20 سنة اصبحت النسبة 70% ولا يوجد خسارة في الأموال.
وقال العضو حمد الرحومي لمصلحة من يتم وضع عثرات أمام المواطنين مطالبا بحل مختلف هذه الاشكاليات.
واوضح الوزير أن الهدف هو استدامة الأشخاص في الوظيفة ومعدل السنوات المحددة للخدمة وقال النقطة التي تثار حول الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب وكل ما طرح حول انتقال الموظفين إلى مختلف الجهات هي مواد تخضع الآن للنقاش في عملية تعديل قانون المعاشات.
وتساءل العضو أحمد عبدالملك أهلي عن النسبة المسموح بها للاستثمار خارج الدولة وما هي النسبة المستثمرة؟
واشار الوزير الى أن الهيئة تستثمر في المحافظ الاستثمارية وهذه المحافظ لها استثمارات داخلية وخارجية ونحن نتحدث عن التأمين العائد للهيئة وهناك خطة للاستثمارات محلية واقليمية وعالمية.
وتناول مصبح الكتبي موضوع ضم الخدمة في حالة النقل والتباين في التعامل مع مثل هذه الحالات.
واوضح الوزير انه تم عرض نتائج تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية من عام 2008 ولغاية 2013، أما الفترة 2014-2016 فلدينا مؤشر ونقاش مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء والهيئة ومن باب الحوكمة رأت عرض الموضوع على مجلس الإدارة.
وتساءل أحمد عبيد المنصوري عن المتقاعدين من ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة الذين لهم خبرات مختلفة، للاستفادة من جهودهم.
واكد الوزير ان جزءا من مبادرة الهيئة في تحديث البيانات هو التعرف على جميع الفئات خاصة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومعرفة عددهم ومستوى الإعاقة، وإذا كان المستحق أكمل 20 سنة وصدرت فيه قرارات اللجنة الطبية يستمر راتبه ولا يتوقف بعد 21 سنة وهم جزء من المجتمع والجهد جماعي في عملية دمجهم في المجتمع.
وتناولت عفراء راشد البسطي ما يتم اقتطاعه في حالة عمل المواطن في وظيفتين محلية واتحادية حيث يتم الاقتطاع من الراتبين. وذكر الوزير توجد ممارسات وتمت وأنا واضح وهناك كان يوجد اشخاص وطلب منهم مؤخرا ترك مناصبهم لأنهم كانوا يفتون في امور من غير اختصاصهم، وما ذكرته العضوة سوابق من الماضي واليوم نتعامل مع مختلف القضايا بكل شفافية.
وقالت الدكتورة أمل القبيسي هذا موضوع سياسة الهيئة مهم جدا وتم مناقشته في فصل سابق ومازلنا على أمل تحقق ما تم الوعد به، مطالبة بتفعيل الاطروحات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية ومن أبرزها عمل المرأة وربطها بالسن.
وطالبت في حالة القيام بأي دراسة للنواحي الاجتماعية لوضع المرأة بالنسبة لموضوع المعاشات التقاعدية بأن تشكل من ممثلات من جميع الجهات النسائية الموجودة في الدولة إضافة إلى عضوات المجلس الوطني الاتحادي. واوضح في رده على سؤال العضوة الدكتورة منى جمعة البحر حول صرف المعاش لورثة المرأة العاملة المتوفاة ان حقوق المرأة مصانة ومميزة في قانون المعاشات.
علاوة الأبناء
وقال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ان العلاوة الاجتماعية لابناء العاملين او علاوة الابناء مقررة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء وتمنح للموظفين الذين يعملون في الحكومة الاتحادية وكانت في عام 2006 بواقع 300 درهم لكل ولد وبدون حد اعلى لعدد الاولاد وتم تعديل هذه العلاوة آخر مرة لتصبح 600 درهم بموجب قرار مجلس الوزراء اعتبارا من الاول من ديسمبر 2006.
الشاهين يعترض على توجيه 10 أسئلة إلى الوزير
اعترض العضو الدكتور عبد الرحيم الشاهين على توجيه 10 اسئلة لمعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والتي شكلت سابقة برلمانية غير مسبوقة بالدولة، مشيرا الى انه لا يوجد مبرر لتوجيه هذه العدد من الاسئلة في جلسة واحدة خاصة وان الاعضاء مقدمي الاسئلة وجهوها منذ اكثر من 3 او 4 اشهر مضت في حين انه تم ارسالها الى معالي الوزير يوم 15 ابريل الجاري وهذا يتناقض مع اللائحة الداخلية للمجلس مما يفقد الاسئلة قيمتها ولا نريد ان نثبت سابقة بان تتراكم الاسئلة في جلسة واحدة وكأننا نناقش موضوعا عاما وليس اسئلة والمفروض ان نطبق اللائحة بان يجيب الوزير على الاسئلة كتابيا في حالة اعتذاره.
وقال معالي الوزير ان جميع الاسئلة تم استلامها بتاريخ 15 ابريل الجاري.
وقال الدكتور محمد سالم المزروعي امين عام المجلس ان كان هناك اتفاق بارسال الاسئلة للوزير في حال موافقته على الحضور لمناقشة موضوع عام او مشروع قانون لذلك تم جمع الاسئلة الموجهة الى معالي الوزير لمناقشتها في الجلسة.
فرد الشاهين معلقا: معنى ذلك اذا كان الوزير ليس لديه موضوع عام فان مشروع قانون لا توجه اليه اسئلة. عبيد الطاير: نظام المعاشات والمكافآت في الدولة يقدم أفضل المنافع عالمياً
أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في رده على سؤال العضو احمد عبيد المنصوري حول ربط الراتب التقاعدي بمستوى تكاليف المعيشة أن نظام المعاشات والمكافآت في الإمارات يقدم أفضل المنافع على مستوى العالم، ولكن بالنظر إلى نسبة ما يقتطع للاشتراكات المحصلة هي قليلة بالنسبة لتمويل الاشتراكات بالمقارنة مع بعض دول مجلس التعاون.
وقال تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء بأن تقوم الهيئة بالتعديل على القانون ورفعه إلى مجلس الوزراء، والهيئة تقوم بهذا وذلك لتقليل الفوارق بين القطاع الحكومي والخاص وبين صناديق المعاشات في الدولة ويجب أن تعدل كل جهة في قوانينها.
وقال في رده على سؤال العضو الدكتور عبد الله الشامسي حول تسهيل تحديث بيانات المتقاعدين ان الهيئة تقوم بحملات لتحديث بيانات المتقاعدين آخرها بدأت في 17 فبراير 2013 واستغرقت 3 شهور وتم توقيع 6 مذكرات تفاهم مع جمعية المتقاعدين العسكريين لتقديم الخدمة موزعة على 6 مناطق جغرافية تعمل 7 ساعات يوميا واسفرت الحملة عن تحديث بيانات 13 الف متقاعد ومستحق من اجمالي المطالبين بالتحديث والبالغ عددهم 16 الف متقاعد خلال مدة الحملة واطلقت الحملة حملة تحديث بيانات لعام 2014 وسيتم التركيز على بعض الفئات منعا لصرف مبالغ دون وجه حق وهي صاحب المعاش الاعزب ذكرا او انثىا المستحق الوحيد والمستحق ما بين عمر 15 الى 18 سنة والمستحق فوق 65 عاما مشيرا الى ان فريقا من الهيئة قام بزيارة من تجاوزت اعمارهم 95 كمرحلة اولى والبالغ عددهم 88 شخصا.
وأوضح معاليه ان الهدف من تحديث بيانات المتقاعدين ومطالبهم بالاقرار السنوي هو التحقق من قانونية استمرار صرف المعاش سواء كان لصاحب المعاش او للمستحقين من ورثته يرتبط بعدم تحقق اي من حالات وقفه او قطعه وهو ما يتعين على الهيئة التحقق منه لصرف مبالغ دون وجه حق ولذلك فان الهدف من تحديث بيانات المتقاعدين ومطالبتهم بالاقرار السنوي هو التحقق من قانونية استمرار صرف معاشاتهم التقاعدية. 351 مليوناً علاوة بدل الأبناء
قال معالي عبيد حميد الطاير إن الدولة تخصص سنويا ما يقارب من 305 ملايين درهم لعلاوة الأبناء وان زيادتها الى الف درهم بدلا من 600 حاليا تزيد بنسبة 67% الامر الذي يترتب عليه زيادة حصة المعاشات بنحو 46 الف درهم اي ان اجمالي التكلفة السنوية للعلاوة سيبلغ 351 مليون درهم وفي حالة الزيادة يجب أن تخصص الحكومة ما يقارب 4 مليارات و500 الف للوفاء بمتطلبات الهيئة بناء على الدراسة الاكتوارية. جاء ذلك ردا على سؤال العضو مصبح الكتبي حول زياد علاوة الابناء للمواطنين من 600 درهم الى الف درهم.
مناسبة
إشادة بتصدر الإمارات دول العالم احتراماً للمرأة
أشاد المجلس الوطني الاتحادي بتصدر دولة الإمارات العالم في احترام حقوق المرأة، حيث حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة، ضمن تقرير عالمي جديد، يقوده فريق من الخبراء العالميين، يقيس مدى التقدم الاجتماعي في دول العالم من حيث مدى تطور الخدمات الأساسية الاجتماعية التي توفرها الدول للشعوب، ومدى قدرة المجتمعات على توفير الظروف والبيئة المناسبة للمواطنين، لتحقيق طموحاتهم واستثمار طاقاتهم الكامنة.
وأكد معالي رئيس المجلس أن هذا الإنجاز الذي يُعد وسام فخر للمرأة الإماراتية، ويعكس ما شهدته مسيرة المرأة الإماراتية من تحولات نوعية في شتى مجالات الحياة، إلى أن أصبحت شريكاً أساسياً فاعلاً مع أخيها الرجل في تنمية وازدهار الدولة، لم يأت من فراغ، وإنما هو حصيلة رؤية وحكمة قيادتنا الرشيدة.
هدف
41 ألف دولار نصيب الفرد من الدخل القومي
قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، إن رؤية 2021 تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم، ولضمان تحقيق هذا الهدف تم تطوير الأجندة الوطنية لدولة الإمارات لتشمل مختلف القطاعات، ولتكون من أفضل 10 دول في العالم وتعد الدولة في موقع متقدم لتحقيق أهدافها الوطنية.
وأضاف في رده على سؤال العضو علي عيسى النعيمي حول زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، إن دخل الفرد حسب المعطيات الاقتصادية يزيد أو ينقص وهو مستهدف حكومي وتعمل عليه جميع الجهات الحكومية، والدولة صنفت في المرتبة 13 حسب دراسات البنك الدولي، ومتوسط الدخل للفرد بحوالي 41 ألف دولار، ونحن ليس بعيدين عن المستهدف من أن نكون من الدول العشر الأوائل، وهناك خطة بالنسبة للناتج المحلي وإذا كان هناك فائض في الميزانية يتم تحويل حوالي 70 % إلى جهاز الإمارات للاستثمار و30 بالمائة تبقى إلى الحكومة.
الرقابة
التقييم الشامل للعقار متطلب هام لتنظيم منح قروض الرهن
قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن التقييم الشامل للعقار يعتبر أحد المتطلبات الهامة ضمن متطلبات نظام قروض الرهن العقاري الذي ينظم عملية منح قروض الرهن العقاري وفقاً لأفضل الممارسات.
وأضاف في رده على سؤال العضو مروان بن غليطة حول الرقابة على التقييم العقاري لمنح القروض العقارية، إنه يتعين على موفري قروض الرهن العقاري التحقق من أن لديهم عمليات وإجراءات ملائمة لإدارة المخاطر الداخلية وإدارة الضمان يكون من شأنها أن تؤكد أن تقييمات العقارات واقعية ومدعمة بالأدلة والبراهين.