استأنفت اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعها لمناقشة سير عمل المبادرات والمشاريع، تنفيذاً لقانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي كان قد أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولتحقيق غاية تحويل دبي إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول عام 2020. وتم خلال الاجتماع مناقشة سير عمل أهم المبادرات ذات الصلة مثل مقترح إصدار بطاقة ذكية تشتمل على باقة من المزايا الخاصة لذوي الإعاقة والتي من أهم أهدافها تسجيل وحصر المعلومات عن أنواع الإعاقة الموجودة حالياً في إمارة دبي. وسيتم ربط البطاقة في مراحل لاحقة بالتأمين الصحي لذوي الإعاقة، كما ستساهم هذه البطاقة بحصول ذوي الإعاقة على الخدمات والتسهيلات من الجهات المعنية، والتي ستُمنح لجميع الإماراتيين والمقيمين والزائرين لإمارة دبي من فئة ذوي الإعاقة.
خطة عمل
هذا واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع خطة عمل إنشاء خط الاستشارات ومركز الاتصال المتخصص لذوي الإعاقة لتأمين قنوات مؤهلة ومتعددة للأفراد من هذه الفئة وأسرهم ومقدمي الخدمات الخاصة بهم في المجتمع، حيث سيعمل هذا النظام الذكي على تأمين الخدمات والمعلومات والاستشارات من خلال تطبيقات ذكية يمكن تحميلها على الهواتف والأجهزة الذكية والتي يمكن من خلالها التواصل مع عميل مركز الاتصال عبر الفيديو ولغة الإشارة أو الكتابة. كما سيزود خط الاستشارة ذوي الإعاقة وأسرهم بمعلومات شاملة عن القوانين والتشريعات والإجراءات الخاصة بذوي الإعاقة والخدمات الصحية والتأهيلية والتعليمية والاجتماعية والترفيهية وخدمات الطوارئ والخدمات الإلكترونية المتوفرة في الإمارة، إضافة إلى الخدمات العلاجية المتوفرة خارج الإمارة.
تأهيل المرافق
كما تم خلال الاجتماع استعراض مشروع تأهيل المرافق العامة وتعزيز البنية التحتية بحيث يمكن لذوي الإعاقة التنقل واستخدام المرافق العامة بسهولة وحرية تامة، حيث سيشمل المشروع إجراء الأبحاث والدراسات المعنية بتقييم الوضع الحالي وحصر الخدمات والمعلومات اللازمة عن ذوي الإعاقة بما يشمل الإعاقات المختلفة، وذلك في سبيل تعزيز بيئة التواصل، والبيئة المكانية، وبيئة المعلومات والتكنولوجيا، وبيئة البرامج والتطبيقات المستخدمة في خدمة ذوي الإعاقة وتسخيرها لهم على أكمل وجه. أهداف استراتيجية
تنقسم خطة عمل اللجنة على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لعدد من المحاور المشمولة ضمن المبادرة مصحوبة بمؤشرات الأداء والمستهدفات المرجوة من تطبيقها. كما تم تحديد الجهات المشاركة لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالمحاور، حيث يهدف محور الحقوق إلى رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال رفع وعي أفراد المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة، وخفض حالات التمييز المتعلقة بالأشخاص بهم. بينما يستهدف محور الصحة الكشف والتدخل المبكر لحالات الإعاقة، وزيادة نسبة ذوي الإعاقة المؤهلين صحياً. كما يهدف محور التعليم والتأهيل إلى زيادة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بالإمارة. أما فيما يخص محور الرعاية والحماية الاجتماعية فإن الأهداف الرئيسية لهذا المحور تكمن في خفض حالات الإساءة والإهمال والاستغلال بين الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة دمجهم في الحياة اليومية والعملية، والتقليل من الأعباء المالية والنفسية التي تقع على كاهل أسرهم.