دعا الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، المشاركين في "منتدى البيانات الحكومية المفتوحة" إلى انتهاز هذه الفرصة لمناقشة أهمية "البيانات المفتوحة" كمفهوم حديث وتبادل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات للخروج بأفكار بناءة تخدم أوطانهم ومجتمعاتهم وتحقق الخير والتقدم والسعادة للإنسانية جمعاء.
وأكّد أهمية "البيانات المفتوحة" في تمكين التحوّل نحو اقتصاد المعرفة، وزيادة القدرات التنافسية للدول بشكل عام وللمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص على وجه التحديد، وتحفيز الاستثمار ودعم بيئات الأعمال نظراً لدورها في تعزيز الإبداع لمصلحة المجتمع والأسواق بشـــكل عام، ومساهمتها الفاعلة في تعزيز نجاح القرارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية من خلال إتاحة المعلومات اللازمة لتأسيس الاستثمارات واتخاذ قرارات التوسع الأفقي والرأسي.
جاء ذلك خلال اعمال المنتدى أمس، والذي تنظمه هيئة الإمارات للهوية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، وبمشاركة مسؤولين أممين وخبراء دوليين من 15 دولة بفندق ريتز كارلتون بأبوظبي.
حرص القيادة
وأكد الخوري على حرص القيادة الرشيدة للدولة على تطوير مفاهيم البيانات المفتوحة والاستفادة منها في دعم عملية التخطيط وصناعة القرار الاستراتيجي واستشراف المستقبل، في سبيل تحقيق السعادة للمجتمع.
وقال إن دولة الإمارات آمنت بشكل عميق بأهمية مشاركة البيانات والمعلومات والتعرف على أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال الاستفادة من البيانات المفتوحة لتحقيق رضا مواطنيها، ضمن فلسفة تعتمد على تفهم احتياجات المجتمع وتلبية متطلبات التنافسية العالمية.
تجربة الإمارات
من جهته، اشاد فنسنزو أكوارو، رئيس وحدة الحكومة الإلكترونية في الأمم المتحدة، بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال إتاحة البيانات وتعزيز نهج الشفافية والإفصاح، بحيث باتت إحدى الدول السبّاقة في الاعتماد على مفاهيم البيانات المفتوحة في التخطيط الاستراتيجي في إطار مشروعها لبناء الحكومة الإلكترونية وسعيها للانتقال نحو الحكومة الذكية.
أوراق اليوم الأول
وناقش المنتدى في يومه الأول 15 ورقة عمل متخصصة في مجال البيانات المفتوحة. صرف رواتب العمال بـ «الهوية» قريباً
كشف الدكتور المهندس علي محمد الخوري، عن انه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن مشروع ضخم بالتعاون مع المؤسسات المصرفية لكي تستفيد شريحة العمال من البطاقة في صرف الرواتب من المصارف والمؤسسات المالية في اطار نظام حماية الأجور. وقال في تصريحات صحفية على هامش افتتاح منتدى البيانات الحكومية المفتوحة انه تم الانتهاء من السجل السكاني للدولة بانتهاء تسجيل السكان من مواطنين ومقيمين في السجل السكاني وبطاقة الهوية مع بدايات العام الماضي.
مشيرا إلى أن لم يتبق سوى نسبة ضئيلة جداً لا تتجاوز 1% من السكان لم يتم تسجلهم حتى الآن على الرغم من أن النسبة العالمية المتعارف عليها في مثل هذه المشاريع تتراوح بين 15 إلى 20%. وقال انه في اطار مشروع الربط الالكتروني بين الهيئة والوزارات والجهات المعنية بالواقعات المدنية سيتم الاعتماد على تسجيل المواليد بالهيئات الصحية واصدار شهادات ميلاد لهم للتسجيل في السجل السكاني. أبوظبي - البيان