أكدت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، ان ما تحقق لدولة الإمارات في التقرير العالمي الجديد المختص بقياس التطور الاجتماعي في دول العالم، جاء نتيجة حتمية للجهود التي بذلتها وتبذلها القيادة الحكيمة، في سبيل تعزيز دور ومكانة المرأة ، وتمكينها، ومنحها حقوقها كاملة كما ورد في ديننا الإسلامي، بالتوازي مع حرصها على بسط الأمن والأمان بين صفوف قاطني الدولة، وتوفير مقومات العيش الكريم بكل ما يحتاجونه لا سيما التعليم والصحة.
كما أكدت الجمعية ان النتائج التي اظهرها التقرير سالف الذكر، ليست جديدة على قيادة وشعب دولة الإمارات، التي صار المركز الأول ديدنها في جميع المجالات والقطاعات، حتى غدت دولة متقدمة من الطراز الأول، وملأت أخبار تميزها ربوع مختلف دول العالم.
وقال زايد سعيد الشامسي رئيس الجمعية، ان تميز الإمارات على صعد احترام المرأة، وقلة عدد جرائم القتل والعنف، يثبت للقاصي والداني جهود القيادة الحكيمة، للاهتمام بحقوق الإنسان، وتوفير الحياة الكريمة والآمنة له، داعيا الدول التي كانت تنتقد الدولة بشأن حقوق المرأة، إلى الاطلاع على هذه النتائج، والنظر اليها بعين الحقيقة، والعدل، وعدم الاكتفاء بالمعلومات الواردة اليها من «مصادر مشبوهة غير موثوقة».
وأضاف:« ان دولة الإمارات ليست بمنأى عن تطبيق أحكام وتعاليم الشريعة الإسلامية، التي حثت على احترام المرأة، وتكريمها، ومنحها حقوقها، فالمرأة الإماراتية تسير جنبا إلى جنب مع الرجل، وهي معه في كل الميادين، وخطواتها تسابق خطواته، من اجل الارتقاء بالدولة.
ومن هنا لا نستغرب النتائج التي حققتها الدولة وتبوئها المركز الأول الأول عالميا في مؤشر احترام المرأة لان كل معايير واشتراطات التقييم متوفرة، وملموسة على ارض الواقع، وليست بحاجة لدراسة وأرقام وإحصائيات لان الواقع أفضل برهان».
وشدد الشامسي على ان المراكز المتقدمة التي حققتها الدولة في هذا التقرير هي حصاد تخطيط القيادة الحكيمة، لتكون دولة الإمارات في الطليعة دائما، وفي كل المؤشرات « وهذا ما تحقق وسيتحقق».