أعربت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن فخرها واعتزازها بالنتائج «المشرفة» التي حققتها الدولة باحتلالها المراكز الأولى في مؤشرات احترام المرأة، وقلة جرائم القتل والعنف، وكذا ارتفاع مستويات الالتحاق بالتعليم الثانوي، وحسن التغذية لدى الأطفال، وحجم انتشار الهاتف المتحرك.
وقال محمد الحمادي أمين سر الجمعية، إن دولة الإمارات استمدت دستورها وتشريعاتها من ديننا الإسلامي، الذي كرم المرأة، ومنحها مكانة متقدمة، وضمن لها حقوقها في العمل، والتعبير عن الرأي، والتعليم، والمشاركة السياسية، وغيرها من القطاعات التي برزت فيها المرأة الإماراتية، وكانت لها بصمة واضحة على جبين التميز والتقدم اللذين باتا صفة سائدة، ونهجا لدى القيادة الحكيمة، والشعب.
وقال:« منح الاسلام المرأة مكانها الصحيح، وأعلى من شأنها، وكرمها واحترمها، فهي الأم والبنت والأخت والزوجة، مثلما كفل لها حقوقها الشرعية والقانونية، ومنذ تأسيس دولة الاتحاد، حرص الحكام على تكريم المرأة التزاماً بتعاليم وأحكام ديننا الإسلامي، فأعطوها حقوقها وصانوها، فكانت أول جمعية في الإمارات نسائية».
وأضاف الحمادي أن هذه النتائج التي تضمنها التقرير العالمي الجديد بتوصية من مجلس الأجندة الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، لا تبعث على الاستعجاب أو الاستغراب، وليست جديدة على دولة خلفها قيادة لا ترضى إلا بالمركز الأول، مؤكداً أن هذه المراتب التي تبوأتها الإمارات في إنجاز جديد يضاف إلى قصص نجاحاتها وتميزها، جاءت حصيلة جهود بذلتها القيادة الحكيمة لتمكين المرأة، ورفع مكانتها، منذ قائد المسيرة والمؤسس الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد، طيب الله ثراه.
وبشأن المركز الأول الذي حققته الدولة على صعيد قلة جرائم القتل والعنف، عقب أمين سر الجمعية قائلاً:« دولة الإمارات تتمتع بقوانينها وتشريعاتها الصارمة، التي تنفذ على الجميع من دون فارق بين شخص وآخر وإن اختلفت المسميات والمناصب والمستويات، فالكل متساو أمام القانون، ولا ننسى فضل جهود رجال الأمن الساهرين على أمن وسلامة كل من يعيش على تراب هذه الأرض الطاهرة، سواء كان مواطناً أو مقيماً.