بلغ عدد المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بنهاية عام 2013 نحو 83 ألفاً و339 مشتركاً منهم 37 ألفاً و900 مشترك من الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية و31 ألفاً و470 مشتركاً من الجهات الحكومية المحلية و13 ألفاً و969 مشتركاً من القطاع الخاص.
فيما بلغ عدد أصحاب العمل المسجلين لدى الهيئة 3083 صاحب عمل منهم 22 وزارة و58 هيئة ومؤسسة و266 جهة حكومية محلية و2737 من القطاع الخاص. وبلغ عدد المتقاعدين المنضمين للهيئة في العام الماضي 2013 نحو 23 ألفاً و502 متقاعد مقابل 22 ألفاً و331 متقاعداً في العام 2012.
وجاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي يناقشه المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء المقبل 29 أبريل الجاري.
وأعدت اللجنة تقريرها وفق أربعة محاور رئيسية وهى الخطة الاستراتيجية للهيئة وإجراءات تجديد البيانات الخاصة بالمتقاعدين وخطط الهيئة في إدارة واستثمار أموالها وجهود الهيئة في سبيل ربط أصحاب المهن الحرة والتقليدية والمشتغلين لحسابهم الخاص بنظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
قواعد
وقالت اللجنة إن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصدرت القواعد التنفيذية لحصر أصحاب المهن الحرة الراغبين في الاشتراك بنظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتم إصدار القرار النهائي لتنفيذ القانون الخاص بشمول أصحاب المهن الحرة الحماية التأمينية والعمل فيه ابتداءً من الأول من أبريل 2014 وذلك وفقاً لما أفاد به ممثلو الهيئة لدى اجتماعهم مع اللجنة لمناقشة المحور الخاص بجهود الهيئة في سبيل ربط أصحاب المهن الحرة والتقليدية بنظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وأكدت اللجنة أن هناك غياباً لجهة متخصصة تعنى بشؤون المتقاعدين وتأهيلهم وإيجاد فرص عمل بعد تدريبهم أسوة بجمعيات المتقاعدين في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والدول الأوروبية مثل ألمانيا والنرويج ولوحظ اقتصار جمعية المتقاعدين في الدولة على فئة العسكريين فقط "جمعية العسكريين المتقاعدين" والتي تعتبر حلقة الوصل بين المتقاعد العسكري وبين القيادة العامة للقوات المسلحة ويمكنها توظيف المتقاعد القادر على العمل في بعض الجهات شبه الحكومية والحكومية والقطاع الخاص.
تأمينات
وأوضحت اللجنة عدم وجود مراكز أو فروع تابعة للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات الشمالية قريبة من مقر المتقاعدين والمستحقين للمعاشات لتسهيل عملية تحديث المعلومات واقتصار توزيع مقار الهيئة على إمارتي أبوظبي ودبي والذي يكون معظمهم من كبار السن والأرامل والمرضى والمعاقين، في حين أن صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي لديه برنامج تواصل مع المتقاعدين "برنامج التوعية" تواصل لتقديم المشورة والمساعدة للمتقاعدين والمستحقين من خارج مدينة أبوظبي.
دراسة دورية
لاحظت اللجنة عدم قيام الهيئة بعمل دراسة دورية وشاملة توضح مدى إمكانية استرداد الأرصدة المستحقة المدينة للهيئة "ذمم مستحقات وذمم غرامات" وزيادة الأرصدة المعلقة لأكثر من عام حتى 31 ديسمبر 2010 نحو 4.5 ملايين درهم. وأشارت اللجنة إلى وجود أرصدة دائنة متراكمة بلغت 150 مليوناً و70 ألفاً و126 درهماً حتى نهاية 31 ديسمبر 2011 بسبب عدم قيام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على أصل الفروق التي تظهر بين ما تم قيده في حساب إيرادات الاشتراكات المستحقة وبين ما تم سداده من قبل صاحب الأعمال.