يحظى موضوع تشغيل المواطنين باهتمام القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
ومن هنا جاءت فكرة معارض التوظيف التي يتم تنظيمها سنويا في مختلف امارات الدولة ومنها معرض الامارات للتوظيف 2014 الذي أسدل ستاره الخميس الماضي بمشاركة 160 شركة عارضة من القطاعين العام والخاص وسط توقعات بأن يستقطب الطرفان أعدادا كبيرة منهم.
أحدث الدراسات
تشير أحدث إحصاءات وزارة الاقتصاد الى وجود ما يقارب الـ 22 ألف إماراتي يعملون حالياً في شركات القطاع الخاص، وهو ما يمثل 9.7 % من إجمالي القوة العاملة الإماراتية التي تصل تقريباً إلى 225 ألفا. كما تظهر الإحصاءات الرسمية أن 65% من الإماراتيين هم تحت سن الـ 25، الأمر الذي دفع بمعرض الإمارات للوظائف هذا العام لاعتماد استراتيجية تخاطب الشباب الإماراتي وحديثي التخرج، حيث وفرت الشركات العارضة العديد من الفرص الوظيفية للمواهب الإماراتية بالإضافة لفرص رفع الوعي عبر جلسات النقاش واللقاء مع خبراء المـــوارد البشرية والتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص.
توقعات
وتوقعت مصادر رسمية متخصصة أن يصل عدد المواطنين من سن 15 عاما الى 60 عاما المتوقع دخولهم سوق العمل خلال العقدين المقبلين الى نحو 350 ألف مواطن، بمعدل 15 ألفا سنويا حتى عام 2020 ويصل الى 20 ألفا سنويا في المتوسط خلال السنوات العشر التالية من أعوام 2021 الى 2030، وهوما يتطلب من جميع الجهات مواكبة هذه التطـورات وايجاد فرص العمل لهم.
القطاع الخاص
ويقدر عدد العاملين بالقطاع الخاص بـ 4 ملايين عامل منهم 3.2 ملايين عامل في وظائف متدنية المهارة وذات أجور متدنية وليست محل اقبال من قبل المواطنين الباحثين عن عمل، و800 الف عامل في وظائف مهارة متوسطة وعليا يحملون مؤهلات الثانوية العامة والدبلوم والجامعي وما فوق منها ما بين 200 ألف الى 300 ألف وظيــفة تصلح للتوطين، وهذا العدد يستوعب الباحثين عن عمل حاليا وكـــذلك المتوقع دخولهم سوق العــمل حتى عام 2020 والمتوقع عددهم 150 ألف مواطن الأمر الذي يؤكد أن القطاع الخاص تتوفر فيه فرص عمل وملاذ آمن في المستقبل لاستيعاب القوى العاملة الوطنية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
مبادرات
أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن نسبة التوطين ما زالت في ارتفاع مستمر، اذ ان الأرقام والاحصائيات أظهرت تجاوز بعض الجهات الحكومية المستهدفات المخطط لها بحسب الخطة المعتمدة ، وأسهم عدد من المبادرات التي تم اطلاقها خلال الفترة الماضية في رفع هذه النسبة ومن بينها مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة في العام 2011 ومبادرة أبشر التي اطلقها سموه.
ووصل اجمالي عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية بحسب التقرير السنوي للهيئة للعام الماضي نحو 84282 موظفا بينهم 51.927 في الوزارات و32،355 موظفا في الجهات المستقلة.