عقدت بلدية رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية أمس ملتقى "نحو التحول الإلكتروني" في قاعة المؤتمرات بهيلتون الحمراء بحضور منذر محمد بن شكر مدير عام دائرة البلدية وأحمد بن سعيد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية.
وقال منذر محمد بن شكر مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة: إن الملتقى يهدف للتعاضد وتجسيد العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين وللوصول إلى أداء متميز ودفع مسيرة التنمية والتطور لتحقيق الهدف الأسمى وولوج بوابات الجودة والتميز وفضاءات الحضارة بثقة واعتداد، وإن هذا التطوير الذي تشهده إمارة رأس الخيمة هو نتاج رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود ولي العهد، رعاه الله.
وأضاف: إن دائرة البلدية تتطلع من خلال الملتقى إلى هندسة إجراءات العمل وتطويرها وتطبيق أنظمة عالمية لأتمتة إجراءات العمل وفتح قنوات التواصل لكي يطلع المتعاملون على آليات العمل والإجراءات الجديدة والاستفادة من المقترحات التي يفرزها الحوار من أجل تحسين الأداء، داعياً إلى اتباع المرونة في العمل لما يحقق ذلك من إيجابيات مع المتعاملين.
رؤية
ومن جانبه قال أحمد بن سعيد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية: نلتقي اليوم في إطار التعاون الدائم بين هيئة الحكومة الإلكترونية ودائرة البلدية نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة نحو بناء بلد إلكتروني يتم من خلاله توصيل الدوائر المحلية والاتحادية بالأفراد والمؤسسات في إطار إلكتروني متكامل، والذي بدوره ينعكس إيجاباً على تعاملات مجتمع رأس الخيمة من مواطنين ومقيمين وشركاء أعمال وتسهيل حياتهم اليومية من خلال توفير أنظمة ذات مواصفات عالمية وإجراءات عمل تتبع أفضل الممارسات.
وأضاف: نهدف من رحلتنا نحو التحول الإلكتروني إلى تهيئة الخدمات الحكومية لمواكبة متطلبات ومعايير التنافسية العالمية .
وأشارت المهندسة عائشة درويش مدير إدارة الهندسة بالبلدية إلى أن إيجابيات التحول الإلكترونية هو تخفيض المدة الزمنية لشهرين والتي كانت تصل سابقاً أربعة أشهر، وتقليل زيارات المتعاملين، ووقت تقديم المعاملات إحصائية
يبلغ عدد مكاتب الاستشارات الهندسية العاملة في رأس الخيمة حالياً 177 مكتباً من المسجلين في كشوفات البلدية وفقاً لإحصاءات الدائرة الأخيرة، في حين يصل عدد شركات المقاولات إلى 1955 شركة تنتشر في مناطق الإمارة، وتتفاوت حسب تصنيفها وإمكاناتها، وتصنيف 82 مكتباً استشارياً هندسياً عام 2013 مقابل تصنيف 637 مقاولاً العام 2012، وتصنيف 5 مكاتب استشارية عن طريق البرنامج الإلكتروني "الساب".