أكد أحمد علي الزعابي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي أن اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتم التوافق مع ممثلي الحكومة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على بعض مواد مشروع القانون.
وقال الزعابي إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الـ15 الذي عقد بحضور ممثلي الحكومة مختلف مواد مشروع القانون وتم مراجعة المواد التي تم تأجيلها من مشروع القانون والاتفاق عليها بشكل نهائي، مشيراً إلى أن الضرورة اقتضت النظر في ثلاث مواد والتعديل عليها لوجود نقاط أساسية فيها وتمت الإشارة إليها في مواد أخرى وهي في طي البحث.
وأوضح أن أهمية التعديلات على مشروع القانون تكمن في مكتب إدارة الدعوى في المحكمة بدلا من قلم الكاتب المعمول به الآن في المحكمة، مبيناً أن هذا المكتب يهدف إلى تقديم الخصوم لكل أوراقهم ومستنداتهم إلى المكتب لتكون جاهزة أمام المحكمة وذلك للإسراع في نظر الدعاوى وعدم مماطلة الخصوم في تأجيلات النظر في الدعاوى.
وأضاف أن من التعديلات المهمة الإعلان لمرة واحدة بمجرد انعقاد الخصومة بين أطرافها بحيث لا يقتضي إعادة الإعلان والخصوم سارية وعلى كل طرف متابعة سير الدعوة دون الحاجة إلى الإعلانات.
وشدد على أن قانون الإجراءات المدنية يعد من أهم القوانين الإجرائية في العملية القضائية، مؤكداً الحرص على تحقيق التوازن بين مصلحة الخصوم وتحقيق العدالة والفصل في الدعوى في أسرع وقت.
وحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون فقد برزت الحاجة إلى تحديثه وتطويره بما يتناسب مع المستجدات الجديدة خصوصا في مجال التنافسية العالمية المتعلقة بالمجال التجاري والاقتصادي بحيث يعكس النظام الإجرائي في المحاكم مدى قدرة الدول على التنافس. حضر الاجتماع كل من سلطان جمعة الشامسي مقرر اللجنة والدكتور محمد مسلم العامري ومروان أحمد بن غليطة وعلي عيسى النعيمي أعضاء اللجنة.