دشن طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، مكاتب للتحري واستدلال العناوين، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث خصصت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بشرطة دبي موظفاً لإصدار شهادة التحري، كما وفرت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي البرنامج المتخصص لاستدلال العناوين كمرحلة أولى للمشروع، وذلك بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في محاكم دبي.
وأشار مدير عام محاكم دبي، إلى أن وجود مكاتب متخصصة فقط لإصدار شهادة التحري واستدلال العناوين من الجهات المعنية سيوفر الوقت والجهد على المتقاضين من خمس ساعات إلى 10 دقائق.وذكر أنه في المرحلة الثانية من هذا المشروع سيتم توفير موظفين وإتاحة برامج من باقي الجهات المعنية الأخرى مثل هيئة الهوية، والإقامة وكهرباء دبي، على أن يكون في الفترة القريبة شعبة مستقلة للتحري والاستدلال في إدارة خدمات القضايا تقوم بهذه المهمة بأمر من القاضي دون الحاجة للمدعي أن يقوم بهذا الإجراء.