يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي سيعقدها يوم الثلاثاء المقبل، بمقره في أبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس موضوع "سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية"، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، ويوجه أعضاء المجلس 10 أسئلة إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وسيتم توجيه أربعة أسئلة من كل من عبدالعزيز الزعابي حول تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العقارية، ومصبح بالعجيد الكتبي حول زيادة علاوة الأبناء للمواطنين من600 إلى1000" درهم، وعلي عيسى النعيمي حول زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، ومروان أحمد بن غليطة حول الرقابة على التقييم العقاري لمنح القروض العقارية، إلى معالي عبيد حميد الطاير بصفته وزير الدولة للشؤون المالية.
فيما يتم توجيه ستة أسئلة، اثنان من الدكتور عبدالله حمد الشامسي حول تسهيل اجراءات تحديث بيانات المتقاعدين، وحول الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة لإثبات وفاة صاحب المعاش التقاعدي، واثنان من أحمد عبيد المنصوري حول الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية، وحول ربط الراتب التقاعدي بمستوى تكاليف المعيشة.
فيما توجه الدكتورة منى جمعة البحر حول صرف المعاش لورثة المرأة العاملة المتوفاة، وأحمد عبدالله الأعماش حول إضافة علاوة الأبناء الجدد إلى معاشات المتقاعدين ، إلى معالي الطاير بصفته نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. تقارير
يطلع المجلس على ثلاثة تقارير محالة من اللجان الأول للجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والاعلام والثقافة حول توصيات المجلس في شأن موضوع " سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي"، وتقريران من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات المجلس في شأن موضوع " سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة"، وحول توصيات المجلس في شأن موضوع " سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف".