أشاد ايرك سولهم، رئيس لجنة المساعدات الإنمائية، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدور الدولة لتحقيقها 1.25 % من المساعدات الإنمائية الرسمية، بالمقارنة مع الدخل القومي، وتصدرها المرتبة الأولى عالمياً، بين الدول الأكثر منحاً للمساعدات في العالم عن العام 2013.
وجاء ذلك خلال مراسم الجلسة الختامية، للاجتماع رفيع المستوى، حول الشراكة العالمية من أجل تعاون إنمائي فعال، الذي عقد بالمكسيك خلال الفترة من 15-16 أبريل، بحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، ووفد الدولة المرافق لمعاليها، الذي ضم كلاً من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة دبي للعطاء، ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، وشهدت الجلسة الختامية للاجتماع، تلخيص جميع المناقشات والحلول المستقبلية من اجل بناء شراكة عالمية فعالة من اجل التعاون الإنمائي، كما شهدت الجلسة توزيع البيان الختامي، الذي ستقوم الدول بالالتزام بالعمل بمقرراته، من اجل بناء الشراكة العالمية.
أجندة 2015
كما شهدت الجلسة أيضاً قيام دولة الإمارات، ممثلة بوزارة التنمية والتعاون الدولي، بتوفير الترجمة العربية للبيان الختامي ليكون مصدراً أساسياً للدول العربية، حيث أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجميع المنظمين للاجتماع، بمبادرة دولة الإمارات في ذلك الصدد.
وشاركت معالي الشيخة لبنى القاسمي، في حلقة نقاشية حول «التعاون الإنمائي لما بعد أجندة 2015: من أين نحصل على الموارد»، بمشاركة كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورئيسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزيرة التجارة والتعاون الإنمائي لهولندا، ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في موريتانيا، ووزير المالية في بنغلاديش، ومساعد الأمين العام لشؤون الاجتماعية والاقتصادية للأمم المتحدة. وناقشت الحلقة محاور عدة، كضرورة إيجاد موارد لدعم أجندة التنمية، وكيفية إدارتها، وما الأنظمة التي تتطلب وجودها، وكيفية بناء وتعزيز قدرات الدول على مبادئ الشفافية والمساءلة.
توثيق المساعدات
وتحدثت معالي الشيخة لبنى القاسمي خلال الحلقة، حول أهمية التوثيق للمساعدات، وأهمية تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، من خلال توفير بيانات ذات جودة تستفيد منها الدول المانحة والدول المستفيدة من المساعدات، التي تمكن من وضع خطط لبرامج المساعدات التنموية بالتنسيق مع المانحين الدوليين لتجنب الازدواجية، وتقليل تشتت جهود الدول المتلقية للمساعدات، كما أوضحت معاليها أهمية دعم التحويلات من العمالة المقيمة، التي تسهل الاستفادة من الأموال المحولة إلى دولهم، كعدم فرض رسوم تحويل كبيرة تؤثر في المبالغ المحولة، والالتزام بالرسوم الدولية المتفق عليها، وعدم الزيادة في ذلك، ما يساعد على تحويل الجزء الأكبر من هذه الأموال للدول التي توفد هذه العمالة، ومن ثم المساعدة على التنمية.
حضر الجلسة الختامية للاجتماع والحلقتين النقاشيتان، كل من سلطان محمد الشامسي، وكيل وزارة التنمية والتعاون الدولي المساعد للتنمية الدولية، ونجلاء محمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد للتعاون الدولي، وطارق القرق، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي العطاء، وعبد الله الخزرجي، مدير إدارة سياسات المجتمع، بمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.
شفافية
شاركت معالي الشيخة لبنى القاسمي، خلال اليوم الثاني للاجتماع في حلقة نقاشية، بحثت تقديم المساعدات من خلال الحكم الرشيد والشفافية، بمشاركة كل من وزيرة التنمية الدولية في السويد، ووزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في هندوراس.
وخلال الحلقة تطرقت معالي الشيخة لبنى القاسمي، لخبرة دولة الإمارات، في عملية توثيق المساعدات الخارجية من المنظمات الدولية واتباع افضل الممارسات الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى تحقيق الدولة نسبة 1.25% من المساعدات الرسمية من الدخل القومي الإجمالي، وتبوؤها المركز الأول عالميا، حسب بيانات «لجنة المساعدات الإنمائية»، التابعة للمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.