ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة، وحضور معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري أمس الأول في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وأكد رئيس اللجنة إنه تم خلال الاجتماع التوافق مع الحكومة على معظم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على بعض مواد مشروع القانون، مشيرا إلى أن الحكومة ارتأت خلال المناقشة أن يتم الإعلان عن الإعلانات المتعلقة بالدعاوى في الصحف المحلية الناطقة باللغة العربية وأخرى أجنبية إذا اقتضى الأمر وأمر بذلك القاضي.
كفاءة
وأشار وزير العدل خلال الاجتماع إلى أهمية التعديلات على بعض أحكام مواد مشروع القانون، والتي تساهم في تعديل أهداف مؤشرات الأداء الوطنية المرتبطة بعمل وزارة العدل من ضمنها مؤشر كفاءة النظام القضائي والمرتبط بمؤشرات فرعية متعلقة بالوقت والتكلفة، والإجراءات التي لا تتناسب مع العمل في الوقت الحالي، مشيدا بجهود اللجنة خلال دراستها لمشروعات القوانين الواردة إليها التي ساهمت في إثراء التشريعات خلال الفصل التشريعي الخامس عشر، مؤكداً على أن المجلس يقوم بدور مؤثر ومساند ومكمل لعمل المسيرة الاتحادية للدولة.
أحكام
وحضر الاجتماع كل من سلطان جمعه الشامسي مقرر اللجنة، والدكتور محمد مسلم بن حم، ومحمد بطي القبيسي، وعلي عيسى النعيمي أعضاء اللجنة، ومن وزارة العدل الدكتور سلطان المطروشي وكيل الوزارة المساعد للفتوى والتشريع وقضايا الدولة، والمستشار جاسم سيف بوعصيبة مدير التفتيش القضائي، والدكتور عبدالعزيز الخالد مستشار في إدارة الفتوى والتشريع.
ويشمل مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية ستة مواد، تتناول استبدال بعض المصطلحات الواردة في القانون الحالي بمصطلحات جديدة، والأحكام الخاصة بالإعلان، والأحكام المتعلقة بمواعيد الإعلان، والبيانات التي تتضمنها ورقة الإعلان وإجراءات تسليمها، ومجموعة من الأحكام التفصيلية المعدلة ومنها على سبيل المثال: تحديد اختصاصات المحاكم الابتدائية، والدوائر الجزئية المشكلة من قاض واحد والدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة، واستحداث نظام إدارة الدعوى.