تلقى مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة دبي 1005 شكاوى عمالية فردية العام الماضي وفقا للتقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة للعام 2013 ـ 2014 الصادر مؤخرا عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأرجع التقرير التوقفات العمالية إلى 47 سببا، منها 20 سببا تتعلق بالتأخير في دفع الاجور والمستحقات و11 سببا تتعلق بالمطالبة بزيادة الاجور و4 اسباب تتعلق بخصم مبالغ مالية من الاجر دون وجه حق و3 اسباب تتعلق بالمطالة بالرحيل وسبب واحد لكل من عدم احتساب ساعات العمل الاضافي وسوء الخدمات الطبية والاسعافات الاولية ودفع العامل قيمة تذكرة سفره بعد انتهاء عقده ومغادرته الدولة وسوء خدمات الطعام والتغذية وعدم تجديد بطاقات العمل للعمال و4 اسباب اخرى.
واشار التقرير الى حدوث انخفاض ملحوظ في جرائم الاتجار بالبشر في دبي من 35 حالة عام 2012 الى 11 حالة العام الماضي 2013 وانخفاض الاضرابات العمالية في دبي الى 34 اضرابا العام الماضي مقابل 45 اضرابا عام 2012.
شكاوى هاتفية
وأوضح التقرير أن المركز حقق انجازات خلال العام الماضي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، حيث اطلق برنامج " كلنا اذان" والذي يشجع على الشكاوى الهاتفية من العمال بشأن انتهاكات قوانين العمل من خلال الخط الهاتفي المجاني 5005800 الذي يعمل على مدار 24 ساعة.
وأشار التقرير الى ان المركز اطلق كذلك برنامج "السكن المناسب" والذي يسعى الى التواصل مباشرة مع العمال للتعرف على مشاكل الاسكان وتسوية الشكاوى الخاصة بهم في مكان اقامتهم وتم رصد حوالي 1700 حالة من خلال هذا البرنامج تتعلق بظروف العمال المؤقتين.
ويرصد البرنامج أيضا انتهاكات قانون العمل من خلال زيارة اماكن العمل والتفاعل مع العاملين ومعالجة المطالب المشروعة لحقوقهم وتوثيق الانتهاكات وحالات الظلم واقتراح حلول لمشاكل العمل والازمات والمخاطر الامنية الناجمة عن الاضرابات العمالية. أرقام
قال مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر: تم رصد ما يقرب من 30 مليون درهم تتعلق بتأخر صرف الأجور والقيام بإجراءات تسوية مع العمال المتضررين وتم اطلاق نظام الكتروني لمراقبة اوضاع العمالة المؤقتة للمساعدة في تسهيل توثيق ومتابعة شكاواهم.