ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها التاسع يوم الثلاثاء الموافق 15/4/2014 بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية؛ بحضور ممثلين عن الهيئات الصحية والجامعات في الدولة.
وأكد رئيس اللجنة سالم بالركاض العامري أن هذا القانون يهتم بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، لافتاً أن الدولة ممثلة في مختلف وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها تولي موضوع الأمراض السارية اهتماما كبيرا، حرصا منها على مكافحة الأمراض التي قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى خسائر بشرية ومادية، مضيفا أن اللجنة استطلعت خلال اجتماعها مع ممثلي هيئتي الصحة في أبوظبي ودبي ومستشفى الشارقة وجامعة الإمارات عن آرائهم حول مواد مشروع القانون، وطرحت عليهم بعض الاستفسارات التخصصية قبل مناقشة مشروع القانون مع ممثلي وزارة الصحة خلال اجتماعات اللجنة القادمة.
ويتكون مشروع قانون الأمراض السارية بحسب ما ورد من الحكومة من 45 مادة موزعة على ستة فصول وتسري أحكامه على كل من يوجد داخل الدولة وعلى جميع الأمراض السارية، وتتضمن المواد التبليغ عن الأمراض السارية، وإجراءات مكافحتها، وحقوق وواجبات الأشخاص المصابين بأمراض سارية، والتفتيش والعقوبات.
حضر اجتماع اللجنة كل من سالم بن هويدن، وأحمد بالحطم العامري، وعبيد حسن بن ركاض أعضاء اللجنة، ومن جامعة الإمارات الدكتور أحمد السويدي مساعد العميد لشؤون الطلبة، ومن مستشفى الشارقة الدكتور حمد عبدالهادي استشاري الأمراض المعدية والوبائيات.
آفاق تشغيل المرأة العربية
إلى ذلك شاركت الدكتورة شيخة عيسى العري عضو المجلس الوطني الاتحادي ممثل البرلمان العربي في ندوة " آفاق تشغيل المرأة العربية ودورها في تحقيق التنمية" المنعقدة حاليا في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، التي تنظمها منظمة العمل العربية، بمشاركة ممثلي من حكومات الدول العربية ومنظمات المجتمع العربي، ومن إدارة المرأة في جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة.
وقالت الدكتورة شيخة العري من خلال مداخلة لها في الندوة: إن القرار السياسي له القدرة الفاعلة في دعم حقوق المرأة في المنطقة العربية وبدونه لن تستطيع المرأة تحقيق أي مشاركة فعالة على المستويات كافة، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو التنموية، لافتة إلى أنه لا بد أن يكون للمرأة دور أكبر من ذلك وخاصة فيما يتعلق بالإعلام وبالتربية والصحة وبقدراتها في تحقيق التنافسية في هذه الدول، مضيفة أن البرلمان العربي من خلال لجنته الدائمة للشؤون الاجتماعية بصدد إصدار وثيقة حقوق المرأة، ومن المتوقع تعميمها على الجهات الرسمية في الدول العربية في مطلع عام 2015.