أكد حمد عبيد المنصوري المدير العام لحكومة الإمارات الذكية أهمية دور هيئة الإمارات للهوية في دعم التحول نحو "الحكومة الذكية" في الدولة نظراً لدور منظومة إدارة الهوية المتقدمة التي تطورها في تمكين مشاريع الحكومة الإلكترونية من خلال الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة.
وقال المنصوري إن مشروع الهوية الرقمية يشكل إحدى أهم الركائز التي سيتم الاستناد عليها في تقديم الخدمات الحكومية على الهواتف والأجهزة المتحركة للمتعاملين لأنه يمكن "الحكومة الذكية" من التعريف بهويات الأفراد والتحقق منها وإثباتها عبر الفضاء الرقمي وبالتالي توفير مستويات عالية من الخصوصية والأمان في المعاملات وتحقيق التوازن بين احتياجات كل من مقدمي الخدمات والمتعاملين ومنع التزوير والقرصنة.
جاء ذلك خلال زيارة المنصوري على رأس وفد من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مقر هيئة الإمارات للهوية في أبوظبي حيث التقى الدكتورالمهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة ..وبحثا سبل التعاون المشترك في إطار مشروع إدارة الخدمات الآمنة " أن تي أس أم" بالدولة وآليات وضع تصور مشترك وخطة عمل واضحة لتحقيق التحول السلس والآمن نحو الحكومة الذكيّة.
وأوضح المنصوري أن المشروع يعتبر محطة مهمة على طريق التحول نحو حكومة ذكية متميزة ومترابطة وآمنة تقدم أفضل الخدمات للمتعاملين وتسعى لفهم احتياجاتهم وتلبية طموحاتهم تجسيداً لتوجهات القيادة الرشيدة ..مؤكدا أهمية التعاون بين الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ المشروع وصياغة وبلورة الإجراءات اللازمة لتجسيده على أرض الواقع.
وأشار إلى أن استراتيجية الحكومة الذكية لدولة الإمارات التي تم إطلاقها على هامش القمة الحكومية الثانية التي عقدت في دبي في شهر فبراير الماضي تضمنت وضع إطار قانوني لنظام الهوية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني بالتعاون بين هيئة الإمارات للهوية وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة العدل يدعم العمليات التي يتم فيها استخدام "الهوية" في التقنيات المتحركة من خلال استصدار تشريع ينظم هذه العملية.
وأكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري جهوزية هيئة الإمارات للهوية للتعاون مع حكومة الإمارات الذكية ومع مختلف الجهات المعنية لإنجاح مشروع إدارة الخدمات الآمنة من خلال مبادراتها التي تدعم استخدام بطاقتها "الذكية" من خلال الهواتف المتحركة وتفعيل آليات التحقق عبر المصادقة الإلكترونية والتوقيع الرقمي والرمز السري وتقنية الاتصال اللاسلكي قريب المدى.
وقال إن الهيئة تمتلك بنية تحتية متطورة توفر مستويات عالية من الخصوصية والأمن عبر الفضاء الرقمي سواء فيما يتعلق بالخدمات الحكومية أو بالتجارة الإلكترونية ووضعت نظاماً لإدارة الهوية في دولة الإمارات يعتبر واحداً من أكثر الأنظمة تقدماً في هذا المجال على صعيد العالم ..لافتاً إلى دور مركز التصديق الإلكتروني الذي أنشأته الهيئة في صون خصوصية بيانات السكان وحماية هوياتهم الشخصية عبر توفير آليات متقدمة وموثوقة للتحقق من شخصية مستخدمي بطاقات الهوية وصحة وسريان صلاحيتها.