واصلت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للاجئين السوريين الذين لجؤوا إلى الأراضي اللبنانية في مناطق مدينة صيدا والبقاع وطرابلس وعكار هرباً من الأوضاع الصعبة التي تعصف ببلداتهم، وقدمت العلاج لأكثر من 10 آلاف مريض إلى جانب تقديم الأدوية والأجهزة الطبية التعويضية .
صرح بذلك المستشار إبراهيم بوملحه نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الذي أضاف أن المؤسسة قامت بتنفيذ مساعداتها الطبية في مخيمات اللاجئين السوريين في الأراضي اللبنانية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تحث على تقديم الدعم اللازم للأشقاء السوريين في كافة المجالات الضرورية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها في هذه المخيمات.
وأوضح بوملحه أن الميزانية التي رصدت لتنفيذ المساعدات الطبية للاجئين السوريين في لبنان بلغت أكثر من 3 ملايين درهم تم تخصيصها من التبرع الذي قدمته مؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية التابعة لبنك دبي الإسلامي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين والذي بلغت قيمته 10 ملايين درهم دعماً لجهود المؤسسة التي تقوم بها لإغاثة آلاف السوريين في لبنان .
وقال بوملحه إن المساعدات الطبية التي قدمها وفد المؤسسة الذي تواجد في مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان برئاسة صالح زاهر المزروعي مدير المؤسسة استفاد منه 10 آلاف مريض سوري نتيجة المعاينة الطبية التي تمت في العيادات الخاصة التي تعاونت معها المؤسسة هناك بمعدل بين 40 و60 مريضاً يومياً نتيجة لتوافد أعداد كبيرة من المرضى على وفد المؤسسة والجهة التي تعاونت معها في تنفيذ برنامج المساعدات الطبية . غسيل الكلى
أوضح إبراهيم بوملحه أن من أهم أنواع العلاج التي تم تقديمها التكفل بجلسات الغسيل لمرضى الكُلى الذين بلغ عددهم 150 مريضا ولمدة ثلاثة أشهر تتراوح احتياجاتهم من الجلسات ما بين مرتين وثلاث مرات أسبوعياً لكل مريض بالإضافة إلى العلاجات الأخرى التي يحتاجونها بعد جلسات الغسيل، كما شملت أهم أنواع العلاج المقدمة للنازحين السوريين التكفل بمصاريف الولادة لعدد كبير من الحالات والتكفل بإجراء العمليات الجراحية المهمة لعدد من المرضى من كبار السن والنساء والأطفال بالإضافة إلى الكثير من العلاجات الأخرى والأجهزة الطبية المتنوعة .
وتناولت المواد أيضا مجموعة من الأحكام التفصيلية المعدلة ومنها على سبيل المثال: تحديد اختصاصات المحاكم الابتدائية، والدوائر الجزئية المشكلة من قاض واحد والدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة، كما تضمنت المادة الثالثة استحداث نظام إدارة الدعوى، فيما تناولت المواد الرابعة والخامسة والسادسة إلغاء المادتين (12، 47) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، وإلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون وتاريخ العمل به.