كثف قسم التفتيش في دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، حملاته التفتيشية منذ بداية العام الجاري على الأسواق والمنشآت التجارية والبقالات والمطاعم ومصانع المياه والأغذية في كافة أنحاء الامارة، ونتج عنها مخالفة 30 من المنشآت لعدم تقيدها بالاشتراطات العامة للدائرة، وخاصة اشتراطات الصحة والسلامة.
وقال سيف سالم رئيس قسم الرقابة والتفتيش في دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين: إن هناك حملات مجدولة للتفتيش، حيث تم تخصيص مفتش دوري بالمناوبة منذ بداية العام لكل جهة لفترة محددة، ثم ينقل إلى جهة أخرى لإجراء عملية التفتيش، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على أصحاب المحلات والمنشآت التجارية التي لم تقم بتجديد التراخيص بضرورة تجديدها تجنباً للمخالفات والغرامات.
غرامات
وأوضح أنه بناء على القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009، بشأن مكافحة التبغ، تم تكثيف الحملات التفتيشية على المقاهي في الامارة، والتي تتراوح ما بين 20 إلى 30 مقهى للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات التي عممتها الدائرة، وتم توزيعها على المقاهي، مبيناً انه تم التنبيه على 5 مقاهٍ وإعطاؤها مهلة 5 اشهر للتقيد بالاشتراطات والتعاميم، وأبرزها إزالة وإلغاء كافة الكبائن والغرف داخل المقاهي، والتي يجب ادخالها في ساحة المقاهي، وعدم تركيب أي مخفي على الواجهة، مع تخصيص مخرج واحد للدخول والخروج، لافتاً إلى أن معظم أصحاب المقاهي تجاوبوا مع التعميم الصادر من الدائرة وأزالوا المخالفات.
وأضاف: من المخالفات التي تم ضبطها مخالفة 4 من الباعة الجائلين، إضافة إلى مخالفة المحال التي تقوم بوضع الملصقات الاعلانية أمام المنازل والجهات العامة، أو تلك التي يتم توزيعها في ساحات المساجد، الأمر الذي يشوه المنظر العام، مبيناً أن الدائرة أصدرت قراراً، وتم توزيعه على تلك المحال، يفيد بمخالفة تلك الجهات في حال عدم التزامها، وذلك للحد من تلك الظاهرة، لافتاً إلى أنه سيتم التشدد على تلك المنشآت وإلزامها بالتقيد بقوانين ولوائح الدائرة وعدم مخالفتها، والتي ستؤدي إلى إغلاق المحال التجارية التي لم تلتزم، وذلك في حال تكرارها للمخالفة.
مراقبة الأسعار
ولفت رئيس قسم الرقابة والتفتيش في أم القيوين، أن الدائرة بصدد القيام بحملة تفتيشية لمراقبة الأسعار في الأسواق، بالتعاون مع الجهات المختصة، وأن الدائرة ستشدد رقابتها على الأسواق، وهي تحرص بصورة دائمة على تعزيز استقرار السوق والحد من ارتفاع الأسعار، كما ستنفذ في الأيام المقبلة حملات تفتيشية مفاجئة على مراكز التسوق والمحال التجارية، بالتعاون مع لجنة حماية المستهلك المشكلة من دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلدية ومكتب الاقتصاد في أم القيوين.
ونوه بأن قسم الرقابة في الدائرة يقوم بالتفتيش على الموقع في حال إصدار الرخصة الجديدة، ومعاينته وإبداء جميع الملاحظات، وإذا وجد أي تعديل، يجب أن يتخذ قبل إصدار الترخيص أو العمل على أخذ تعهد لاستكمال الإجراءات.