كشف اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، أنه سيتم توقيع غرامة بقيمة 50 ألف درهم، بالإضافة الى تشديد العقوبات لمن يقومون بتهريب الديزل او أي مواد بترولية بطرق احتيالية ومخالفة للقانون، مؤكدا انه تم رصد عدد من المخالفين في كافة إمارات الدولة وتسجيل 10 مركبات في دبي تهرب الديزل خلال العام الماضي، فيما ضبط في إمارة أبوظبي 48 مركبة خلال العام المنصرم منها احتراق ثلاث مركبات كادت تتسبب في كارثة، كما تم ضبط 6 سيارات في رأس الخيمة و15 سيارة في عجمان، مؤكدا ان الأمر يعتبر ظاهرة ويجب مكافحتها.
وقال اللواء الزفين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر امس بمقر الادارة العامة لمرور دبي، إنه بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تم إطلاق حملة لمكافحة تهريب الديزل والتي تعتبر من اخطر المخالفات خاصة في حالة وقوع الحوادث في حالة اصطدام السيارات أو تواجدها بجوار المباني أو الأشخاص منها التهريب بالسيارات الثقيلة أو التهريب عن طريق خزانات وقود احتياطية يتم إضافتها للسيارات.
حملة مستمرة
وأضاف اللواء الزفين، بحضور العميد شواف محمد عبدالرحمن مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة والعقيد الدكتور محمد ناصر الرزوقي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون المراكز والمخافر والعقيد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي بالإنابة، والعقيد حمد ناصر البلوشي مدير إدارة الدوريات والمرور بالإنابة بشرطة أبوظبي، والعقيد علي راشد بن عواش مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة، والمقدم احمد سعيد النقبي مدير إدارة الاعلام بشرطة رأس الخيمة، والمقدم شعيب عبدالله النعيمي مدير إدارة الدوريات والمرور بشرطة عجمان، ان الحملة تستمر على مدار العام وتستهدف الطرق السريعة وأنه تم تسجيل أعداد من المخالفات وتحويل أشخاص الى المحاكمة وفقا لقانون العقوبات بتهمة تهريب مواد بترولية قابلة للاشتعال.
ضبط
ومن جانبه قال العميد شواف محمد عبدالرحمن إنه تم ضبط 5 مركبات تقوم بتهريب الديزل في 4 أشهر فقط في إمارة الشارقة وانه تم استدعاء خبير من الدفاع المدني للمعاينة وكتابة تقرير حول اشتراطات نقل الديزل، لافتا الى أن شركة الإمارات للبترول ابلغت عن أرقام 23 سيارة تقوم بتهريب الديزل وضبط 5 منها وجار ملاحقة البقية.
وقال العقيد ناصر عبد الرزاق الرزوقي ان الجريمة تسجل ببلاغ جنائي في مراكز الشرطة، وإن العقوبة تكيف وفقا لتقديرات القاضي ووفقا لحجم القضية وكمية المضبوطات وأسعارها ونوعية السيارات التي تهرب فيها، منوها الى ان قانون العقوبات يحتوي على مواد تعاقب على نقل أو المساهمة في نقل مواد بترولية أو ديزل أو أي مواد قابلة للاشتعال بطريقة غير قانونية، لافتا الى أنه تحول القضية الى النيابة العامة ومنها للقضاء، داعيا الى تشديد العقوبات المتعلقة بالمخالفة.
توحيد المبادرات
اكد اللواء الزفين أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم توحيد بعض الإجراءات أو التطبيقات على مستوى الدولة منها إطلاق حملات توعوية مثل حملة " كلنا شرطة" ومبادرة " النقاط البيضاء" وإضافة مزيد من الاقتراحات التي تساهم في توحيد بعض الاختلافات بين الإمارات، مشيرا الى أن حملة مكافحة تهريب الديزل أول حملة تطلق على مستوى الدولة، وان المجلس المروري الاتحادي سيساهم في توحيد بعض الإجراءات.