ناقشت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والاعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها برئاسة الدكتورة منى جمعة البحر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتناولت اللجنة النقاش حول الموضوع ضمن أربعة محاور هي: توطين الكوادر العاملة في الجامعات والكليات الحكومية، معايير تقييم واستقطاب أعضاء هيئة التدريس المواطنين والأجانب، خطة الوزارة للارتقاء بالدور المجتمعي للجامعات والكليات الحكومية، البرامج والمناهج التعليمية ولغة التدريس والكادر المالي لأعضاء هيئة التدريس من المواطنين.

حلقة نقاشية

وقالت البحر إن اللجنة ستعقد حلقة نقاشية تلتقي خلالها بأكبر عدد من العاملين في الميدان التربوي وأكاديميين وأصحاب الاختصاص، للوقوف على أهم الاشكاليات حول هذا الموضوع.

وأشارت الدكتورة منى البحر إلى أن اللجنة أحالت خلال الاجتماع موضوع "الرياضة النسائية" إلى اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب.

وقد أحال المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الأولى من الفصل التشريعي الخامس عشر من الدور الانعقاد العادي الثالث المنعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2013 موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والاعلام والثقافة.

حضر الاجتماع كل من: حمد محمد الرحومي مقرر اللجنة، وشيخة عيسى العري، وعائشة أحمد اليماحي، ونورة محمد الكعبي، وفيصل عبدالله الطنيجي وأحمد محمد الشامسي أعضاء اللجنة.