أكدت بلدية مدينة أبوظبي على أهمية التزام جميع الملاك والسكان بمعايير الصحة والسلامة العامة، وضوابط إشغال الوحدات السكنية، داعية قاطني المساكن المخالفة للقوانين والشروط والمعايير البيئية والصحية في الأحياء السكنية لتصحيح أوضاعهم والتقيد بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2011 بشـأن تنظيم اشـغال الوحدات السكنية والتواصل معها، والابلاغ عن أي حالات تكدس سكاني داخل الأحياء السكنية من خلال الاتصال على رقم الهاتف المجاني ( 8002220 - 800555).
وحددت البلدية في هذا الصدد ضوابط إشغال الوحدات السكنية الواجب التقيد بها، التي تضمنت ضرورة أن تكون الوحدة السكنية مخصصة لعائلة واحدة فقط، سواء كانت (شقة بناية تجارية أو فيلا سكنية متلاصقة في مجمع فلل أو فيلا سكنية مستقلة أو فيلا سكنية بنظام الشقق)، كما يحظر تقسيم أو تقطيع الوحدة السكنية لغايات التأجير أو الإشغال.
ويحظر تأجير أو إشغال العقارات الصادر بشأنها تراخيص بالهدم كلياً وجزئياً، أو تأجير المباني المقامة في المزارع أو العزب، فيما يسمح لفئات العزاب المصرح لهم السكن في البنايات التجارية، أو في الفلل السكنية المستقلة وبما لا يزيد على عدد الاشخاص المصرح به للسكن بها في كل منها.
من جانبه، قال أحمد فاضل المزروعي مدير إدارة المراكز الخارجية إن بلدية مدينة أبوظبي تعمل من أجل تعزيز التفاعل المجتمعي والمؤسسي للحد من ظاهرة تكدس السكان داخل الأحياء السكنية، سواء على مستوى المستأجرين أنفسهم أو على مستوى المستثمرين والمؤجرين.
وذلك من خلال التوعية بالآثار السلبية سواء الاجتماعية أو الصحية الخطيرة التي يخلفها تكدس أعداد كبيرة من العزاب والعائلات في الأحياء السكنية، وكذلك لرفع مستوى التثقيف المجتمعي وتنظيم اشـغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في مدينة ابوظبي.
وكذلك توعية المستأجرين والتأكيد عليهم بعدم تشجيع بعض المستثمرين الذين يسعون للكسب السريع على حساب المستأجرين واستغلال ظروفهم وحاجتهم للسكن، والتوعية بمخاطر التقسيمات والإضافات العشوائية غير المرخصة، والتعريف بمخاطر الظاهرة من خلال مواصلة الحملات الرقابية والتفتيشية وأعمال التفتيش اليومية المنتظمة للحث على مواجهتها لما تشكله من تهديد للصحة العامة وتشويه لمظهر المدينة.
وتعمل بلدية مدينة أبوظبي من منطلق حرصها ومسؤوليتها المجتمعية على تحسين مستوى الحياة في مدينة ابوظبي بالتعاون مع المجتمع والشركاء الاستراتيجيين وذلك من خلال توفير ظروف معيشية صحية وآمنة لشاغلي الوحدات السكنية للحفاظ على البنية التحتية، إضافة إلى تعزيز الصورة الايجابية للأحياء السكنية والارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة أبوظبي بواسطة استخدام التقنيات الحديثة في إدارة عملية الرقابة بتفعيل نظام ادارة التفتيش المتنقل وربط المراقبين بأحدث الأجهزة الالكترونية.
العمال
أهابت بلدية مدينة أبوظبي بأصحاب الشركات المبادرة بإخلاء عمالهم القاطنين في سكن مخالف خارج المدن المخصصة لهم، والتعاون مع مفتشي بلدية مدينة أبوظبي وذلك لتلافي التعرض لأي مخالفة قانونية، وأوضحت أنه تمت إقامة مدن سكنية عمالية بمعايير ومواصفات عالمية ذات مرافق متطورة تناسب التطور الحضاري والصناعي والاقتصادي في أبوظبي وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مثل (المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المخصصة، وزارة العمل، الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب، ودائرة التنمية الاقتصادية).