نظرت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته صباح أمس، بمقر المجلس في مدينة الشارقة، الشكاوى الواردة إليها والمحالة من رئيس المجلس لدراستها، وإبداء الرأي القانوني، واستعرضت اللجنة رؤاها في عدد من القوانين، التي تود دراستها خلال أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن.

ترأس الاجتماع طارق سعيد النومان رئيس اللجنة، وحضره عبد الله سيف النقبي مقرر اللجنة، وأحمد محمد خلفان الرومي، وخليفه محمد بوغانم، وعوض بن سليم الكتبي، وسعيد غانم السويدي، وعبد الله محمد راشد بن راشدوه النقبي، ومثل الأمانة العامة للمجلس الاستشاري عبد العزيز أحمد بن خادم، ومحمد بوخلف، وهدى الحمادي.

كما تناولت اللجنة رؤاها بشأن الشكاوى الواردة إليها، وقامت بدراستها وإبداء الرأي القانوني بشأنها، وأكدت اللجنة استقبالها الشكوى الواردة للمجلس الاستشاري من الجمهور والمواطنين عن طريق الموقع الإلكتروني للمجلس. أو عبر البراق أو تسليمها إلى مقر المجلس.

وتدارست اللجنة تلك الشكوى الواردة للمجلس الاستشاري من الجمهور والمواطنين بخلاف الشكوى الواردة إلى مقر المجلس وباشرت في إعداد الرأي القانوني بشأنها، بعدما استوفت تلك الشكاوى شروط قبولها.

وأكد طارق سعيد النومان رئيس اللجنة أن الأمانة العامة للمجلس الاستشاري، ووفق نص المادة 105 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري تقبل الشكاوى والاقتراحات من دون التقيد بالشكل وتعرضها على هيئة مكتب المجلس للنظر بها والتصرف بشأنها وفق شروط التقدم إلى المجلس الاستشاري بالشكوى.

وهي أن تكون موقعة ممن قدمها مذكوراً باسمه الثلاثي ومحل إقامته وعمله، وأضاف النومان، ومن ثم تتولى اللجنة القانونية بحثها، ولها أن تطلب من الدائرة أو الجهة الحكومية المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى.