أكد سالم بالركاض العامري رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة ناقشت مواد مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، وركزت على عدد من القضايا من أبرزها الإعلان عن الحالات المصابة، وعملية رصد الأمراض، وإقامة أماكن لعزل المصابين، وتحديد دور الجهات الصحية المعنية في الدولة.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة يوم أمس الأول في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سالم بالركاض العامري، حيث جرى مناقشة مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 في شأن مكافحة الأمراض السارية.
وناقشت اللجنة نصوص مشروع القانون من خلال الجدول المقارن، وأبدت بعض الملاحظات وأدخلت بعض التعديلات على أن تستكمل مناقشته خلال الاجتماع القادم، كما قررت دعوة ممثلي الهيئات الصحية في أبوظبي ودبي، ومتخصصين أكاديميين.
مناقشة
وقال رئيس اللجنة: إنه تم مناقشة مواد مشروع القانون والتركيز على أهمية أن لا تتجاوز مدة الإبلاغ عن وجود مصاب بالأمراض السارية "24" ساعة، وضرورة الإعلان عن المناطق التي تنتشر فيها الأمراض السارية، وعلى أهمية التزام أصحاب المواشي بالإبلاغ عن أي من الأمراض التي تصاب بها مواشيهم حرصا على عدم انتقالها للإنسان.
رصد الأمراض
وأشار إلى أن مشروع القانون يشدد على الدور المنوط بوزارة الصحة والجهات الصحية المختلفة في رصد الأمراض والتأكد من صلاحية المواد الغذائية والمياه ومتابعة المنشآت للحد من انتشار الأمراض، مبيناً أنه تم استحداث بند يلزم الجهات الصحية المتخصصة بتوفير أماكن لعزل المصابين وفقا للمواصفات والمقاييس العالمية، مضيفا أن مشروع القانون يلزم المؤسسات المختلفة بالإعلان عن المصابين وعدم استمرارهم سواء بالعمل أو الدراسة.
كما أشار إلى أن مشروع القانون تطرق إلى ضرورة تطعيم الأطفال وفق برنامج التحصين الوطني للدولة، ومراقبة حركة القادمين للدولة والتأكيد من سلامتهم وعدم إصابتهم بأي من الأمراض السارية.
حضر الاجتماع كل من: الدكتورة شيخة عيسى العري مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، وأحمد بالحطم العامري، وعبيد حسن بن ركاض عضوا اللجنة. تطورات حديثة
أوضح سالم بالركاض العامري رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي أن مشروع القانون جاء في الوقت المناسب نظراً للطفرة العلمية في مجال الأمراض المعدية وانتشار الكثير من الأمراض السارية في مختلف دول العالم، فقد أصبح من الضروري تحديث القانون الاتحادي في شأن الوقاية من الأمراض السارية الذي يعود تاريخ صدوره إلى سنة 1981، بحكم أنه لم يعد يستجيب لمتطلبات التحدي لهذه الأمراض، حسب المفاهيم والتطورات الحديثة التي تأخذ بعين الاعتبار ضرورة التوفيق والموازنة بين مقتضيات حماية الصحة العامة، وحقوق الأفراد ومراعاة اللوائح الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.