أطلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مسابقة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2015، وتتناول موضوع "الجريمة الإلكترونية في المجتمع الخليجي وكيفية مواجهتها"، وحددت 31 ديسمبر المقبل آخر موعد لقبول البحوث المشاركة، على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال العقيد الدكتور علي سالم الطنيجي، عضو هيئة الجائزة؛ ممثل الإمارات في الجائزة، إن جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية تمثل أحد المراجع في دعم القرار الأمني، وتعتبر لبنة من لبنات تكوين الرؤية الأمنية في دول مجلس التعاون التي تؤمن بأهمية البحث العلمي في حل القضايا الأمنية التي تواجهها الدول الأعضاء خلال مسيرتها المشتركة.
تطوير المناهج
وأضاف الطنيجي: تمثل الجائزة رافداً مهمّاً في تطوير المناهج التعليمية والبرامج التدريبية في الكليات والأكاديميات والمعاهد الأمنية، بالإضافة إلى ما تتيحه من فرصة لمواطني دول مجلس التعاون للمشاركة في صياغة السياسات الأمنية والشرطية في دول المجلس؛ من خلال مساهمتهم في هذه البحوث والدراسات.
وأشار إلى وجود عدد من الشروط الواجب توافرها للمشاركة في الجائزة وهي أن يكون المتقدم من مواطني دول المجلس "طبيعيا ـ اعتباريا"، ومن العاملين بالمؤسسات العلمية والبحثية في الجامعات الوطنية وكليات الشرطة ومراكز البحوث، وستعقد هيئة الجائزة غدا لقاء تعريفياً لتوضيح مضمون الجائزة في مدرسة الشرطة بالشارقة. وللمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني MOI.gov.ae