أكد جاسم المكي رئيس قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في دائرة محاكم رأس الخيمة، أن عدد حالات النزاعات الزوجية والأسرية التي وردت للقسم خلال الربع الأول بلغت 725 حالة حضورية وهاتفية، فيما سجل شهر مارس تراجعا في عدد الخلافات مسجلاً 55 حالة حضورياً مقارنة بشهر يناير الذي سجل 59 حالة.
صلح
وأوضح المكي، أن الموظفين المختصين في القسم استطاعوا التوصل للصلح والاتفاق في 23 حالة حضورياً من 191 خلافاً، في حين تم التحفظ على 57 حالة لعدم مراجعة أطرافها للقسم خلال موعد الجلسات المقرر، كما تم تحويل 38 حالة للقضاء بعد مطالبة أطرافها المتنازعين بذلك مع فشل كل محاولات الصلح من قبل المعنيين في القسم، فيما بقيت 73 حالة متداولة حالياً أمام القسم بعد توزيع جلساتها وفق مواعيد زمنية محددة لأطرافها بغية التوصل لحل يرضي جميع الأطراف.
أسباب النزاع
وأضاف المكي: إن أسباب النزاعات الزوجية والأسرية توزعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية الماضية على 70 سبباً، تصدرتها طلب النفقة وزيادتها، وعدم تلبية احتياجات المنزل، والسهر لساعات طويلة خارج مسكن الزوجية، والضرب، والخيانة الزوجية، وغيرها من المسببات الأخرى. وأكد المكي، أن القسم سجل في شهر مارس انخفاضاً بمجموع 55 خلافاً عن شهر يناير الذي سجل 59 خلافاً فيما سجل شهر فبراير 77 خلافاً.
وتابع: إن شهر مارس سجل 55 خلافاً تم الاتفاق في 3 حالات فيما حفظت 5 خلافات وحالة واحدة تم إحالتها للقضاء، و46 خلافاً مازال امام القسم يتم تداولها، وسجل القسم 40 حالة خلافية بين مواطن ومواطنة، و4 حالات بين مواطن ووافدة، وحالة واحدة بين وافد ومواطنة.
إصلاح
وقال رئيس قسم الإصلاح والتوجيه الأسري: إن الخدمة الهاتفية التي تتيح لأي من الزوجين الاتصال مباشرة عبر الهاتف، وعرض المشكلة على المختصين ساهمت بشكل كبير في تراجع عدد الشكاوى التي يتلقاها القسم بشكل مباشر. وأضاف: إن غالبية الاستشارات عبر الهاتف تحل بشكل فوري، من خلال توضيح اللبس وإصلاح ذات البين، موضحا أن السبب الرئيسي للمشاكل الأسرية التي تشهدها الإمارة هو غياب الثقافة العامة وعدم دراية الأزواج والزوجات الجدد بما لهم وما عليهم.