أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن زيارة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للقوة الإماراتية المشاركة في قوات درع الجزيرة «أمواج الخليج 7» في مملكة البحرين الشقيقة، تمثل رسالة مهمة مفادها أن دولة الإمارات ملتزمة بدعم الأمن الجماعي لـمجـلس التعاون لدول الخليج العربية وماضية في نصرة الأشقاء في دول المجلس في مواجهة قوى التطرف والإرهاب التي تسعى إلى نشر الفوضى والتخـريب.

وتحت عنوان «التزام إماراتي ثابت بدعم الأمن الجماعي الخليجي» قالت النشرة: إن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان حرص على نقل تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للقوة الإماراتية المشاركة في قوات درع الجزيرة، مؤكداً سموه فخر واعتزاز شعب وحكومة دولة الإمارات، بما تقوم به القوة من واجب إنساني ووطني أصيل.

وأضافت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أن هذا يعكس التقدير الكبير من جانب القيادة والشعب الإماراتي لجهود أبناء الوطن وتضحياتهم في دعم أمن مملكة البحرين الشقيقة واستقرارها، كما تؤكد هذه الزيارة أن الإمارات ماضية في المساهمة في تحمل مسؤولياتها تجاه الحفاظ على أمن أشقائها في مملكة البحرين، وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بالرغم من استهداف أيادي الإرهاب الغادرة والآثمة لأحد أبنائها وهو الضابط الملازم أول طارق محمد أحمد الشحي في حادث إرهابي جبان، استهدفه واثنين من زملائه البحرينيين، ضمن قوات حفظ النظام في شهر مارس الماضــي.

وأوضحت أن دولة الإمارات حرصت منذ البداية على المشاركة الفاعلة في التصدي لمحاولة إثارة الفتنة والفوضى في مملكة البحرين في عام 2011،وها هي الآن تعيد تأكيد التزامها بدعم الأمن الجماعي الخليجي، والوقوف بكل قوة وراء ما يحقق الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستويات كافة، وهذه حقيقة ثابتة، فمنذ تأسيس مجلس التعاون في مايو،1981 وعبر المراحل المختلفة التي مر بها والأزمات والمشكلات التي تعرض لها كان الدعم الإماراتي له علامة بارزة في مسيرته في المجالات كافة.

وقالت: إن التزام الإمارات بدعم الأمن الجماعي الخليجي ينطلق من ثوابت عدة، أولها أن أمن دول التعاون واستقرارها كل لا يتجزأ، وهذا يضاعف من أهمية التعاون والتكامل الخليجي في مواجهة التحديات المشتركة على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية، وثانيها أن مصادر الخطر والتهديد وخاصة الإرهاب والتطرف تستهدف جميع دول مجلس التعاون الخليجي من دون استثناء، وهذا يتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق والتوحد في مواجهتها والتصدي الفاعل لها.