شدد معالي حميد محمد القطامي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على أهمية التدريب في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم وعصر المعلوماتية الذي يستوجب مواكبة مستمرة من موظفي الحكومة الاتحادية، من خلال التدريب وتطوير القدرات والاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات والتجارب العالمية. ودعا معاليه موظفي الحكومة الاتحادية إلى استثمار أي فرصة تدريبية وعلمية، من شأنها أن تنمي قدراتهم ومعارفهم، بما يعود عليهم وعلى مؤسساتهم بالنفع والفائدة.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها معالي حميد محمد القطامي، يرافقه الدكتور عبدالرحمن العور، المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعدد من قياداتها إلى مقر مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي بمدينة دبي الطبية، للاطلاع على سير فعاليات أسبوع التدريب الحكومي الأول لموظفي الحكومة الاتحادية الذي نظمته الهيئة، واختتم فعالياته أخيراً في المجمع.

أسبوع تدريبي

وأوضح معاليه أن أسبوع التدريب الحكومي الأول يعد منظومة تدريب متكاملة، وأحد أهم مخرجات مبادرة «معارف» لشركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية، إذ إنه يوفر برامج ودورات تدريبية مجانية متخصصة، تدعم تطوير كفاءات ومهارات موظفي الحكوم

خطط تطوير

من جهته، أكد الدكتور عبدالرحمن العور أن أسبوع التدريب الحكومي الأول يأتي ضمن خطط الهيئة لدعم وتطوير موظفي الحكومة الاتحادية، وتمكين إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية من تنفيذ خططها التدريبية، في ظل توافر مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية، وبمستويات عالية من الكفاءة، وبأسعار تنافسية تقدمها أفضل مراكز التدريب التي تم اختيارها وفق معايير عالمية.

وأشار إلى أن أسبوع التدريب قدم نوعين من التدريب: الأول برامج تدريب عامة غطت العديد من المجالات، أهمها برامج خدمة العملاء ونظام الأداء، والثاني التدريب التخصصي، ووفر الكثير من برامج التدريب، لا سيما في مجالات المحاسبة، والشؤون القانونية، والتفكير الإبداعي، وتطبيق معايير خدمة السبعة نجوم في مراكز خدمة المتعاملين الحكومية، والتحفيز والتطوير الوظيفي.

وأوضح أن الهيئة نظمت أخيراً معرض مبادرة «معارف» لشركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية التي تعد واحدة من مبادرات الهيئة الاستراتيجية، والأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقوم فكرتها على الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، إذ حصر قائمة بأفضل مزودي خدمات التدريب في الدولة، وفق معايير وأسس واضحة، وإتاحتها للوزارات والجهات الاتحادية، للاستفادة من خدماتها وبرامجها التخصصية.

وذكر المدير العام للهيئة أن المعرض مثّل فرصة لالتقاء أكثر من 60 شريك تدريب من أفضل مزودي خدمات التدريب الذين تم اختيارهم وفق معايير عالمية المستوى، فضلاً عن التعرف إلى أحدث تقنيات ومجالات التدريب العامة والمتخصصة، لافتاً إلى أن الهيئة تعتزم زيادة جهات التدريب المعتمدة لديها من 60 إلى 100 جهة خلال الفترة المقبلة.