طالبت لجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف بعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والاجتماعية والاعلامية لتعزيز الفكر الاسلامي المعتدل وتنمية الوعي الديني المعبر عن قيم ومبادئ الدين الحنيف مع مراجعة خطط وبرامج الهيئة في شأن الرقابة على جميع المطبوعات ذات الصفة الدينية وخاصة الواردة من خارج الدولة لمنع اي تجاوزات او مخالفات لصون الفكر الاسلامي المعتدل.
وأوصت اللجنة في تقريرها حول سياسة الهيئة والذي يناقشه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته اليوم الثلاثاء بدراسة تنظيم وتوحيد اسس العمل في مراكز رعاية المسلمين الجدد في الدولة تحت مظلة الهيئة لاستيعاب اعدادهم وتنوع خلفياتهم الثقافية بما لا يتعارض مع مبادئ الاسلام المعتدل الذي تتبناه الدولة.
وناقشت اللجنة واعدت تقريرها حول سياسة الهيئة وفقا لثلاثة محاور رئيسية الاول يدور حول دور الهيئة في ابراز الصورة الحضارية للمساجد وتفعيل دورها وتطوير العاملين فيها والثاني حول خطة الهيئة لتفعيل دور الوعظ في تنمية الوعي الديني ومعالجة الظواهر المجتمعية والمحور الثالث حول استراتيجية الهيئة في تنمية وتنويع موارد المشاريع الوقفية. وطالبت اللجنة في التقرير الذي حصلت "البيان" على نسخة منه بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لاعمال التطوير والصيانة وابراز الصورة الحضارية للمساجد وتبني برامج ومشروعات وآليات عمل واضحة في الخطط الاستراتيجية للهيئة بشأن التعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتحديد احتياجات المساجد من اجل الاحلال والتجديد وتحديد التناسب المطلوب بين سعة المساجد والكثافة السكانية. وشددت على ضرورة اصدار النظم والقرارات التنظيمية التفصيلية في شأن الترخيص للأنشطة الدينية وتنظيم والقاء الدروس والخطب والمحاضرات والندوات والمسابقات الدينية للهيئة وممارسة اختصاصاتها بالفعالية والكفاءة اللازمة مع اشراف الهيئة على جميع برامج ومراكز تحفيظ القرآن والمعاهد الدينية وما في حكمها الاتحادية والمحلية. ودعت الى وضع دراسة بالتعاون مع الجهات المختصة لتوضيح اهمية تنظيم وتقنين ورقابة وجود المعالج الشرعي ووفق اطر ونظم تحددها الهيئة بما لا يتعارض مع القوانين السارية والاخذ بتجارب الدول الخليجية في هذا الشأن.
وكان ممثلو الهيئة قد افادوا امام اللجنة ردا على ملاحظات اللجنة بان الهيئة تنظم محاضرات دورية لحث الشباب على الالتزام بتعاليم الدين ووسطيته وقيمه ومبادئه والبعد عن المؤثرات السلبية التي تعيق حركة البناء والتطور. واكدوا ان نظام الاذان الموحد في امارتي الشارقة ودبي يعود للسلطات المحلية المختصة في كل امارة ولا علاقة للهيئة به. واشاروا الى انه يتم حاليا توظيف التقنيات الحديثة في التوعية بالدين الاسلامي.
واكد ممثلو الهيئة على ضرورة التنسيق المشترك مع وزارة التربية والتعليم ووسائل الاعلام والمحسنين من اجل احياء ثقافة الوقف مشيرين الى ارتفاع العائد من الوقف من 6 ملايين الى 200 مليون درهم.