استعرضت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال اجتماعها الاعتيادي، برئاسة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رئيس اللجنة، تقرير أداء فرع التنمية الاجتماعية  لعام 2013، والوقوف على أهم القضايا الاستراتيجية الصادرة عن مراجعة الأداء في كل قطاع.

وتسعى اللجنة من خلال التقرير إلى بلوغ أهداف اجتماعية، منها تعزيز سياسات الإسكان، وتحقيق الاكتفاء المالي الذاتي لدى الإماراتيين، وتوفير القدرة الاستيعابية في المدارس الحكومية، وزيادة معدلات التخرج للطلبة الإماراتيين في المدارس الحكومية والخاصة. وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس في «أبراج الإمارات» بحضور عبد الله الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، استعراض أهم المنجزات التي تم تطبيقها في الفترة الماضية، ومناقشة أبرز التحديات المستقبلية والحالية، إضافة إلى وضع مقترحات تطويرية تسهم في تعزيز وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة في الإمارة. وتتمحور الغايات العليا لخطة التنمية الاجتماعية على الارتقاء بالحياة والحركة الثقافية وتفعيل دور الإماراتيين في القوى العاملة والحياة الاجتماعية وتأمين خدمات اجتماعية ذات جودة عالية، تتلاءم مع احتياجات المجتمع وحماية الهوية الوطنية وتعزيز التقارب الاجتماعي وتحسين نتائج طلاب المدارس، والتأكد من حصول الإماراتيين كافة على فرص تعليم جيدة وتأمين المساواة، وتطوير ظروف عمل ملائمة للقوى العاملة بشكل يستقطب العمالة الماهرة.

وتطرقت اللجنة إلى مخطط تحديث «خطة دبي الاستراتيجية» من خلال استعراض ملخص تنفيذي عن تقدم سير العمل والمخرجات المرحلية ومناقشة الإطار الاستراتيجي للخطة، إضافة إلى تحديد الخطوات الرئيسة للمرحلة المقبلة، حيث ينقسم مشروع تحديث «خطة دبي الاستراتيجية» إلى ثلاث مراحل رئيسة تبدأ بوضع الإطار الاستراتيجي وتحليل الوضع الحالي، مروراً بتحديد الأهداف والمستهدفات، ووضع خطة التنفيذ النهائية.

واطلع الأعضاء على مستجدات استكمال البيانات الإحصائية الخاصة بالقطاع الاجتماعي مع توضيح متطلبات الإنجاز وخطة العمل، مستندين إلى أرقام وإحصاءات محددة توضح نسبة الإنجاز في شتى مجالات القطاع الاجتماعي، ومن أبرزها إحصاءات السكان والإحصاءات الحيوية وإحصاءات التنمية الاجتماعية والتعليم والثقافة.

وتختص لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمناقشة مختلف القضايا الاجتماعية في إمارة دبي، والسياسات والمبادرات وفقاً لأجندة سنوية يتم الإشراف عليها من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لتحقيق غايات التنمية الاجتماعية لخطة دبي الاستراتيجية.

ويأتي الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لوضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة، إضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.