ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سلطان راشد الظاهري، رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال.
واطلعت اللجنة على عرض تناول الهدف من مشروع القانون وأسبابه والمعالجة التي طرحها والنتائج الاجتماعية، إذ أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل من شأنه أن يدعم عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والالتزام بالمعايير الدولية، من خلال استيفاء متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي، وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وناقشت اللجنة موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بحضور ممثلي الهيئة الذين طرحت عليهم اللجنة بعض الاستفسارات، وردوا عليها بشكل وافٍ، وقد ارتأت اللجنة تأجيل اعتماد تقريرها إلى الاجتماع المقبل.
حضر الاجتماع كل من علي عيسى النعيمي، مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، ومحمد سعيد الرقباني، وأحمد محمد العمري، أعضاء اللجنة، وعبدالعزيز بن درويش، الأمين العام المساعد للجان والجلسات، وحضر من الهيئة محمد سيف خلفان الهاملي، المدير التنفيذي للاستثمار، رئيس لجنة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وعدد من المسؤولين في الهيئة.
6 أسئلة للحكومة
إلى ذلك، يوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها غداً الثلاثاء في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تتعلق بعدد من القطاعات، ويناقش موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف».
ويوجه كل من حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول «منح المكافأة السنوية للموظفين المواطنين وأعداد المستقيلين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في سنة 2013»، ورشاد محمد بوخش سؤالاً إلى معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول «إصدار قانون لتنظيم عمل المنظمات والجمعيات المنشأة خارج الدولة».
وأحمد عبدالله الأعماش سؤالاً إلى معالي حميد محمد القطامي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول «زيادة بدل السكن للموظف المواطن الذي يقترن بأكثر من زوجة مواطنة»، والدكتورة شيخة علي العويس سؤالاً إلى معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية حول «اللجان التي تم تشكيلها لتوفير خدمات أفضل للمعاقين».
وسالم محمد بالركاض العامري سؤالاً إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، حول «تشجيع العمل التطوعي»، والدكتورة شيخة عيسى العري سؤالاً إلى معالي وزير شؤون مجلس الوزراء حول «النشيد الوطني للدولة».
عمل الجمعيات
وقال رشاد بوخش، موجه سؤال حول «إصدار قانون لتنظيم عمل المنظمات والجمعيات المنشأة خارج الدولة»، «إن جمعيات النفع العام العالمية والمتخصصة في مختلف المجالات، مثل الطب والتاريخ والهندسة، منتشرة في مختلف الدول المتقدمة، إلا أنها ليس لأي منها فرع في الدولة، وذلك لعدم وجود قانون ينظم عمل الجمعيات العالمية داخل الدولة»، مشيراً إلى أنه لا يوجد في الدولة قانون ينظم فتح فروع لهذه الجمعيات.
وأكد ضرورة إصدار قانون ولائحة تنظيمية لفتح أفرع لتلك الجمعيات في الدولة للاستفادة منها في مختلف المجالات.
وقال أحمد عبدالله الأعماش إن سؤاله حول «زيادة بدل السكن للموظف المواطن الذي يقترن بأكثر من زوجة مواطنة» جاء من واقع اجتماعي، مبيناً أن بدل السكن يعد من البدلات الضرورية التي تمنح للموظف بقيمة محدده وفقاً للدرجة الوظيفية للموظف.
وتتم زيادتها عند تغيير حالته الاجتماعية من أعزب إلى متزوج، ومضيفاً أن عدم زيادة البدل المخصص عند اقتران الموظف بأكثر من زوجة يحول دون توفير الحياة الكريمة التي تسعى القيادة الرشيدة لتوفيرها لجميع مواطني الدولة.
مشاركة
أكد سالم بالركاض العامري، موجه سؤال حول «تشجيع العمل التطوعي»، إلى معالي وزير شؤون مجلس الوزراء، أهمية مشاركة أفراد المجتمع في العمل التطوعي، لا سيما في أوقات الفراغ، وهو الأمر الذي يكسبهم الخبرة، ويعد فرصة لخدمة الوطن، مشيراً إلى ضرورة اهتمام المؤسسات الاتحادية والمحلية بالعمل التطوعي، وإنشاء مظلة تضم العمل التطوعي بمختلف أنواعه، كما أكد ضرورة اهتمام الإعلام بالعمل التطوعي وإبرازه للمجتمع.