تجددت شكوى مواطنين يقطنون منطقة القرائن بالسلمة ( 1- 2- 3 ) في أم القيوين من عدم انارة الطرق الخارجية والداخلية رغم تركيب الاعمدة الكهربائية منذ عامين ويزيد، منها طرق تم تركيب الاعمدة ولم يصلها التيار الكهربائي كطرق بلوك ( 7 ) وطرق منطقة الراشدية التي توجد بها اعمدة من غير كهرباء منذ فترة طويلة.
اضافة الى منطقة السويحات ومنطقة محمد بن راشد ومنطقة الراشدية الامر الذي يسبب حوادث مرورية متكررة تنتج عنها وفيات وحوادث بليغة خاصة - عند التقاطعات ووجود الدوارات لعدم رؤيتها ليلا، مبينين ان منطقة السلمة تشهد تطورا وتشييدا في البناء وبالتالي تكثر الشاحنات التي تنقل مواد البناء ما يشكل خطورة على حياة الساكنين.
اضافة الى الحيوانات السائبة التي تكثر الحوادث المرورية بسببها، فيما أكدت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن الطاقة الكهربائية متوفرة بالدولة، وعلى الجهات الراغبة سواء أكانت دوائر خدمية أو شركات أو مؤسسات تقديم طلباتها الى الهيئة ومن ثم التعهد بدفع فواتير الاستهلاك الشهرية المترتبة على الصرف وبناء على ذلك يتم توصيل التيار الكهربائي فورا.
لا استجابة
وقال مواطنو أم القيوين إن كافة الطرق التي تؤدي الى المباني الحكومية في منطقة السلمة منها الطرق المؤدية الى مستشفى الشيخ خليفة العام والى المركز الثقافي والى مركز الشئون الاجتماعية والى صالة الشيخ خليفة الجديدة لا يتوافر فيها التيار الكهربائي .
وانهم تواصلوا مع الجهات المختصة بالإمارة منذ فترة طويلة من اجل توصيل التيار الكهربائي لتلك الاعمدة ولكن ليس هناك استجابة، وبين بعضهم انهم يأتون من اعمالهم في أوقات متأخرة ليلا ويتعرضون للحيوانات السائبة والتي تنتشر مساء والتي يتفاجأون بها داخل الطريق ويصعب رؤيتها ليلا ما يشكل خطورة على حياتهم وحياة مستخدمي الطرق الخارجية والداخلية بمنطقة السلمة.
لافتين الى ان مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بخصوص توفير المساكن والطرق وامدادها بالتيار الكهربائي أتت من أجل تيسير الحياة الكريمة للمواطنين ، وأن القيادة الرشيدة للدولة لم تدخر جهدا في سبيل توفير الحياة الكريمة لهم وتذليل الصعاب التي تواجههم، فقامت بتشييد الطرق ورصفها في كافة امارات الدولة.
متمنين من الجهات المختصة من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ودائرة الاشغال ودائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين بضرورة الاسراع في توفير التيار الكهربائي للطرق التي قامت بتشييدها وزارة الاشغال العامة داخل امارة أم القيوين تجنبا لوقوع الحوادث المرورية وخاصة حوادث الدهس وحفاظا على الارواح.
الطاقة متوفرة
وأكد محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن الطاقة الكهربائية متوفرة بالدولة، وعلى الجهات الراغبة سواء اكانت دوائر خدمية أو شركات أو مؤسسات تقديم طلباتها الى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
ومن ثم التعهد بدفع فواتير الاستهلاك الشهرية المترتبة على الصرف وبناء على ذلك يتم توصيل التيار الكهربائي فورا، مبينا انه لا يمكن ان تقدم خدمات الكهرباء والمياه مجانا لأن الدولة تصرف على الطاقة المليارات، وأنه فيما يخص أعمدة الانارة المتوافرة في بعض الطرق ولم يتم توصيل التيار الكهربائي اليها.
أو تلك الطرق التي لا تتوافر فيها أعمدة بمنطقة السلمة في ام القيوين وبعض المناطق في الامارة، فعلى الجهات المختصة من بلديات ودوائر اشغال عامة محلية ان تتحمل دفع فواتير الاستهلاك الشهرية والتعهد بتسديد الفواتير المترتبة على الاستهلاك ومن ثم سيتم توصيل التيار الكهربائي اليها.
وقال ان هناك جهات عليها مترتبات مالية تقدر بالملايين لم تقم بدفعها، وأن الهيئة على استعداد لتقسيط تلك الديون المالية بأقساط ميسرة تستطيع كل دائرة تسديدها بيسر وسهولة، وان الهيئة تواجه مشكلة عدم وجود جهة تستقبل الفواتير الشهرية للصرف، لافتا الى انه لا توجد مشكلة فنية في عدم توصيل التيار الكهربائي ومتى ما وجدت الجهة التي تتحمل تسديد الفواتير سيتم توصيل التيار الكهربائي وانارة الطرق خلال يومين فقط
تعاون ضروري
واضاف صالح إن تعاون الجهات المختصة في كل امارة مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء يعد امرا ضروريا من اجل توصيل التيار الكهربائي لكافة الطرق المظلمة الأمر الذي يصب في صالح المواطنين والساكنين، وأن الهيئة الاتحادية لن تدخر جهدا في سبيل تقديم افضل الخدمات الى جمهور المتعاملين بأفضل صورة.
لافتا الى ان هناك توجيهات من القيادة الرشيدة للدولة متمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بضرورة توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتذليل كافة الصعاب التي تواجههم في كافة امارات الدولة .
مناشدة
ناشد مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء كافة المواطنين والمقيمين بضرورة الترشيد في الاستهلاك الكهربائي منعا للهدر واستخدام الاضاءة الاقل صرفا وهي متوافرة في الاسواق، مبينا انه الهيئة الاتحادية تسعى الى وضع اشتراطات جديدة للبناء بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه وهيئة الإمارات للمواصفات بهدف التقليل من إهدار الطاقة في المباني، لافتا في الوقت ذاته الى ان الهيئة سترفع التعرفة الشهرية على جميع الفئات التي لم تلتزم بترشيد الاستهلاك في الكهرباء.