افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مبنى لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة، الواقع على طريق مليحة بالاتجاه إلى مدينة كلباء، مقابل منطقة النوف بالإمارة، وحث سموه الموظفين على ضرورة التحلي بالصفات الحميدة من رأفة ورحمة وعطف ومد يد العون للمحتاج، وبث روح التفاؤل والأمل والسعادة في نفوس المراجعين من خلال الابتسامة في وجوههم.
وقال سموه: إن البسمة هي أولى خطوات العلاج ونصف علاج المشكلة، مشدداً سموه على ضرورة الأمانة في التعامل مع الطلبات المقدمة من قبل المراجعين وتوفير أكبر قدر من الخصوصية والسرية والاستقلالية للمتعاملين مما يحفظ لهم كرامتهم الإنسانية ويراعي مشاعرهم.
وبعد قص الشريط التقليدي إيذاناً بالافتتاح، تفقد سموه اقسام المبنى وما يحويه من خدمات ومرافق، واستمع سموه لشرح من الموظفين عن الطرق المتبعة في تقديم الطلبات وإدخال البيانات المطلوبة، ويضم المبنى قسما للرجال وقسما خاصا بالسيدات لتلقي الطلبات وإدخال البيانات المطلوبة للمتقدمين من مواطني الإمارة، وروعي في تصميم المبنى توفير كافة سبل الراحة لكبار السن من المراجعين وذوي الاعاقة، حيث يتم استلام الطلبات من خلال زيارة المبنى الكائن على طريق مليحة كلباء، مقابل منطقة النوف بإمارة الشارقة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، سعياً في التسهيل على المراجعين والحفاظ على خصوصيتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم.
اعتماد 700 حالة
وكان سموه قد اجتمع بأعضاء لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، واطلع سموه من أعضاء اللجنة على سير عمل اللجنة والحالات المقدمة، والاجراءات التي تتبعها لتقييم هذه الحالات، واعتمد سموه 700 حالة ممن أوصت اللجنة بسداد مديونياتهم، ممن تمت دراسة طلباتهم وتقييمها حسب الشروط والأولويات.
وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة إعطاء الأولوية للفئات الأكثر حاجة، وهي خمس فئات وهم المسجون المحكوم عليه، والملاحق أمنياً في قضايا مالية، والصادر بحقهم أحكام قضائية وبلاغات ضبط، والغارمون، وفئة المتوفى وعليه دين.
كما أطلعت اللجنة صاحب السمو حاكم الشارقة على بعض الحالات المقدمة، التي ثبت أنها على خلفية قضايا جنائية كالنصب والسرقة، فلن ينظر فيها وتحال إلى القضاء للبت فيها ويأخذ فيها الإجراء المناسب.
دراسة الطلبات
أما عن أصحاب البلاغات التي سجلت بعد إنشاء لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، فسيتم دراسة طلباتهم المقدمة وفرزها، وإذا ثبت أن هناك تلاعبا بهذه البلاغات أو ادعاء للمديونية غير حقيقية، فلن ينظر في هذا الطلبات.
حضر الافتتاح الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، واللواء حميد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة، ووليد ابراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية، ومنصور محمد بن نصار مدير الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.