انضمت «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» إلى عضوية «معهد أبحاث الطاقة الكهربائية» التي ستخولها الحصول على العديد من نتائج الأبحاث التي أجراها المعهد، وأهم المعلومات والإرشادات التقنية، لتساعد على تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي وتشغيله، إضافة إلى أن هذا التعاون يمنح المعهد والشركات العالمية الأخرى فرصة تجميع المعلومات والدروس المستفادة من الجهود التي تبذلها المؤسسة في مشروعها. يذكر أن احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة من الطاقة الكهربائية تنمو بمعدل سنوي يبلغ تسعة في المئة، أي ما يصل إلى ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، لذا تقرر تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية في دولة الإمارات، لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لدعم التنمية في الدولة. وفي عام 2009، وقعت المؤسسة عقد المقاول الرئيس مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»، لتصميم وإنشاء والمساعدة على تشغيل أربع محطات للطاقة النووية بقدرة 1400 ميغاواط. ومن المقرر أن تبدأ عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوصيلها بالشبكة العامة للدولة عند تشغيل المحطة النووية الأولى بحلول عام 2017، على أن يتم تشغيل المحطات الثلاث الأخرى على التوالي إلى عام 2020. وقال نيل ويلمشيرست، نائب رئيس معهد أبحاث الطاقة الكهربائية، والرئيس التنفيذي النووي، إن عضوية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لدى المعهد تعد دليلاً واضحاً على التزامها بالشفافية وتبادل المعلومات مع المجتمع الدولي وصناعة الطاقة النووية العالمية.
وأضاف «أن آلية التعاون الخاصة بالمعهد هي آلية متبادلة، أي أننا نستفيد من الجهات الأخرى، وفي الوقت ذاته تتعلم الجهات الأخرى منا. ونحن واثقون بأن هذا التعاون سيكون قوياً منذ بدايته، لا سيما أننا تربطنا علاقات وثيقة بالبرنامج النووي الخاص بكوريا الجنوبية». ومن جانبه، أشار المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إلى أن شراكة المؤسسة مع معهد أبحاث الطاقة الكهربائية ستساعد على التواصل المباشر مع خبراء الطاقة النووية الدوليين، والتعلم من أفضل الممارسات الدولية لتنفيذ أعمال المؤسسة. يذكر أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تعمل على توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة، يمكن الاعتماد عليها لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات. وقد تم تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بموجب قانون أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2009. وتقود المؤسسة عمليات تطوير محطات الطاقة النووية السلمية وبنائها وتمويلها لغاية توليد الطاقة في الدولة، على أن تبدأ بتوصيل الطاقة الكهربائية إلى الشبكة العامة في الدولة بحلول عام 2017. ويعمل معهد أبحاث الطاقة الكهربائية على إجراء الأبحاث المتعلقة بتوليد الكهرباء وتوصيلها واستخدامها للمصلحة العامة. ويعد المعهد منظمة مستقلة غير ربحية، تجمع بين العلماء والمهندسين والخبراء من مختلف الأكاديميات والصناعات لمعرفة التحديات التي تواجه الطاقة الكهربائية، بما في ذلك الموثوقية والكفاءة والصحة والسلامة والبيئة. وتتمركز مكاتب المعهد ومختبراته في بالو ألتو في كاليفورنيا، وشارلوت في كارولاينا الشمالية، ونوكسفيل في تينيسي، ولينوكس في ماساتشوستس.