مراحل تطبيق الضمان الصحي والأمراض (جرافيك)
وافقت هيئة الصحة في دبي أمس على ترخيص 43 شركة تأمين وتكافل لتقديم خدمات الضمان الصحي في إمارة دبي، عبر منظومة الضمان الصحي في الإمارة «إسعاد»، بينها 7 شركات تأهلت لتقديم الباقة الأساسية للضمان الصحي تراوح كلفتها السنوية بين 500 700 درهم، وتشمل الباقة الأساسية زيارة الطبيب العام والتحويل للاختصاصي والعمليات الجراحية والتحاليل الطبية ومتابعة الحمل والولادة.
وأكد المهندس عيسى الميدور، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه أمس مع ممثلي الشركات التي ستقدم الباقة الأساسية للضمان الصحي لفئة الموظفين المقيمين الذين تقل رواتبهم عن 4000 درهم شهرياً، أهمية الالتزام بالمبادئ المتعلقة بحماية الأفراد وتوفير الرعاية الصحية الأساسية لهم، وبما يسهم في الوقاية من الأمراض وتحقيق الأمن الصحي لأفراد المجتمع، وفي ما يتعلق بالتأمين الصحي للأفراد الذين تزيد رواتبهم على 4000 درهم، فبإمكانهم اختيار باقات أخرى من التأمين الصحي بحيث تكون أوسع وأشمل.
ولفت المدير العام لهيئة الصحة بدبي إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتوجيهاتهم المستمرة لبناء منظومة صحية عالمية المستوى، تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الصحية التي تعمل على حماية الأفراد وضمان صحتهم.
جودة الخدمات
وأكد المدير العام لهيئة الصحة بدبي الدور المهم الذي يقوم به التأمين الصحي في زيادة جودة الخدمات الصحية، عبر منظومة الضمان الصحي «إسعاد»، لافتاً إلى آليات ومعايير التقييم التي طبقتها هيئة الصحة بدبي، المتوافقة مع المعايير العالمية لاختيار الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الضمان الصحي بدبي، وإلى الدور التنظيمي والرقابي الذي تقوم به هيئة الصحة بدبي لتطبيق قانون التأمين الصحي الذي يشكّل منعطفاً مهماً في مسيرة القطاع الطبي في دبي.
وأشاد المهندس الميدور بعمق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعاونهما المستمر على تحقيق المصلحة العامة وخدمة المصالح الحيوية لإمارة دبي التي أصبحت على أعتاب مرحلة مهمة، تتطلب العديد من الاستحقاقات التي يفرضها التفوق المستمر لإمارة دبي في كل المجالات.
وأكد المدير العام لهيئة الصحة بدبي ضرورة الاهتمام بالمتعاملين وتسهيل وصولهم إلى الخدمات، وفق منهجية تعزز من مساعي الهيئة وجهودها لتحقيق سعادة الناس بمختلف شرائحهم.
ومن جانبه، أوضح الدكتور حيدر اليوسف، مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي، مراحل تطبيق القانون الذي يفرض على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف، ضرورة تأمين جميع الموظفين قبل نهاية شهر أكتوبر 2014، أما الشركات التي يراوح عدد موظفيها بين 100 و999 موظفاً، فعليها تأمين موظفيها قبل نهاية شهر يوليو 2015، والشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف قبل نهاية شهر يونيو 2016، وكذلك العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف الذين لا يغطيهم صاحب العمل، يجب شمولهم بالضمان الصحي قبل نهاية يونيو 2016.
وقال الدكتور اليوسف إن الهيئة حرصت على تزويد موقعها الإلكتروني بكل البيانات المتعلقة بمراحل وخطة تطبيق قانون الضمان الصحي والشركات المصرح لها بالعمل.
وأشاد ممثلو شركات التأمين بالجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي، لتطبيق قانون الضمان الصحي، وبتعاونها المستمر مع شركات التأمين، وفق استراتيجية تعكس حرص إدارة الهيئة على تحقيق وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية في هذا المجال، وفق منهجية تتسم بالوضوح والشفافية والانفتاح مع مختلف الأطراف.